قدم وكيل محافظ البنك المركزي منصور راجح، الذي يعتبر الرجل الثاني في البنك المركزي، استقالته اليوم الثلاثاء، نتيجة رضوخ المجلس وموافقته على إلغاء القرارات الأخيرة التي هدفت إلى إنقاذ القطاع المصرفي والمالي من عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية .
وقال وكيل محافظ البنك المركزي منصور راجح في نص الاستقالة التي قدمها إلى محافظ البنك احمد غالب المعبقي : "أجد نفسي بحاجة لترك مكاني الوظيفي بعد أن أصبح من الصعوبة ممارسة مهام الرقابة على البنوك في ظل التغيرات المحلية والاقليمية".
واضاف راجح: "بذلت كل جهدي لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا القطاع المصرفي".
وتابع بالقول: "عملت مع المعبقي منفردين في ظل غياب بقية المؤسسات الرسمية التي كان يفترض أن تكون مساندة لمهامنا".
وأكد راجح: "عملت في مرحلة معقدة وصعبة وواجهت كافة التحديات والمخاطر بما فيها التهديد بالتصفية".
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب المعبقي، قد قدم في وقت سابق إستقالته إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على خلفية رضوخ المجلس الرئاسي وموافقته على إلغاء قرارات البنك.
وأقر المعبقي في استقالته بإن المجلس الرئاسي هو صاحب الكلمة والفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وأنه الأقدر على ترجيح المصلحة العليا، مستعرضاً في رسالته بعض المنجزات التي حققها البنك خلال فترة توليه والتي أخرها العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي وسيتم البدء به في أغسطس القادم .
وتزامن نشر إستقالة المعبقي مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن إتفاق بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية، قضت أول فقرة منه بالغاء قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن الأخيرة.
وتأتي موافقة المجلس والحكومة على إلغاء القرارات رغم رفض المحافظ كونها ضرورية لحماية القطاع المصرفي وقدرة البنك على التحكم به.
وقال السياسي أدونيس الدخيني في تعليقه الاستقالات: عرفت معنى الخذلان ومرارته من نص استقاله المعبقي ومنصور راجح. قاتلا بمفردهما، وخاضا المعركة بصدق وإخلاص وانتماء لبلادهم، وكان مجلس القيادة الرئاسي، يغرس خناجره في ظهرهما، وفي ظهر المصلحة الوطنية، فلم يجدا سوى تقديم الاستقالة بعد أن قرر المجلس الذهاب دون العودة إلى المجهول.
وأكد الدخيني : راجح هو بطل كما المعبقي. خاض الاثنان المعركة حتى آخر لحظة. رفض التراجع أو الخضوع، وفضلا الاستقالة عن خيانة بلادهم بالشكل المهين الذي أراده مجلس القيادة الرئاسي.
نص طلب الاعفاء الذي تقدم به منصور راجح وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك:
الاستاذ / احمد احمد غالب - محافظ البنك المركزي اليمني المحترم
بعد التحية
*الموضوع / اعفائي من مهام وكيل المحافظ للرقابة على البنوك*
لقد كان لي الشرف العمل تحت قيادتكم كوكيل للرقابة على لبنوك لأكثر من عامين ونصف عملنا معا ليلا ونهارا وبذلنا كل جهودنا لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني وانقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا القطاع المصرفي اليمني ، بذلت خلال تلك الفترة جهود نجحنا في البعض وأخفقنا في البعض وتعلم اننا كنا نعمل منفردين في ظل غياب بقية المؤسسات الرسمية التي كان يفترض ان تكون مساندة لمهام الرقابة على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة التي توغلت على القطاع المصرفي منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة.
سيادة المحافظ ان قبولي بتولي مهام وكيل المحافظ للرقابة على البنوك في مرحلة صعبة ومعقدة وبيئة أكثر صعوبة وتعقيدا وعملنا معا على مواجهة كافة تلك التحديات والمخاطر بما فيها التهديد بالتصفية ، كل هذا نابع من قناعتي وايماني بأهمية تعزيز دور مؤسسات الدولة وفي المقدمة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن في مواجهه مشروع الامامة الجديدة والمتمثلة في المليشيات الحوثية.
سيادة المحافظ انني أجد نفسي بحاجة لترك مكاني الوظيفي بعد ان كسبت فيه الكثير من العداوات وأصبح من الصعوبة ممارسة مهام الرقابة على البنوك في ظل التغيرات المحلية والاقليمية.
ارجو قبول استقالتي وتكليف من ترونه للقيام بمهام وكيل قطاع الرقابة على البنوك حتى يتم تعيين وكيل بديل.
وستبقي المدة التي عملت بها تحت قيادتكم بكل ما فيها من تحديات مصدر اعتزاز افتخر بها في حياتي المهنية.
وسأكون على استعداد ومن خارج منصبي لتقديم أي مساعدة أو مشورة تطلبونها مني مستقبلا.
خالص مودتي واحترامي لشخصكم الكريم .
منصور عبد الكريم راجح
وكيل المحافظ للرقابة على البنوك