اهداف سعودية وراء إجبار الشرعية على الرضوخ للحوثي في الإتفاق الاخير.. صحيفة دولية تكشف التفاصيل

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، عن وصول الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لاتفاق من أربعة بنود بشأن خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية .

وأثارت هذا الاعلان غضب قوى من داخل معسكر الشرعية، بينما ذهب مراقبون حدّ الحديث عن ضغوط سلطتها الرياض على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإجبارها على التراجع عن الإجراءات المذكورة.

وقالت صحيفة العرب الدولية أن ترحيب السعودية بإعلان الأمم المتحدة التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران واشارتها الى ضرورة التوصل إلى “حل سياسي شامل”، يؤكد ان الحل المذكور ذا أولوية قصوى لدى المملكة الراغبة في التخلّص من عبء الصراع اليمني والتفرّغ لإنجاز مشروعها التنموي الطموح الذي يتطلّب حالة من الهدوء والاستقرار في الإقليم ماتزال بعيدة المنال إلى حدّ الآن.

ووفق الصحيفة فقد استبعدت العديد من الدوائر السياسية أن تكون الشرعية اليمنية قد أقدمت على الخطوة التصالحية عن طيب خاطر، خصوصا وأن المحتوى المعلن عنه للاتفاق يصب بالكامل في مصلحة جماعة الحوثي ولا يلبي أي مطلب للشرعية وخصوصا شرطها المطروح سابقا بكف يد الجماعة عن عرقلة تصدير النفط الذي كان يشكّل المورد الرئيسي للحكومة المعترف بها دوليا.

واعتبرت تلك الدوائر أنّ الاتفاق يصنّف ضمن سلسلة أطول من التنازلات للحوثيين قدمتها السعودية أو دفعت الشرعية لتقديمها في سبيل جلبهم لطاولة الحوار والتفاهم، ومن ذلك قبول الرياض بمحاورتهم مباشرة وإيفاد ممثلين لها إلى صنعاء واستقبال ممثلين للجماعة في عاصمة المملكة، وأيضا تقديم امتيازات مالية واقتصادية لهم من خلال خارطة الطريق التي أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق عن التوصل إليها بمباركة من السعودية.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد سنوات من النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة، توصلت الأطراف المتحاربة في أبريل 2022 إلى هدنة مدتها ستة أشهر.

واضافت "رغم انتهاء الهدنة ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير، بفضل سياسة ضبط النفس التي مارستها السعودية وأحجمت بموجبها عن الردّ على تهديدات الحوثيين لها وتحرشاتها بأراضيها".