دراسة: مركزي عدن لازال قادراً على تحرير القطاع المصرفي من قبضة الحوثيين

الإثنين - 29 يوليه 2024 - 04:20 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

أكدت دراسة تحليلية حديثة، أن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لصنعاء، مستعرضة عدد من المزايا التي حققتها القرارات الأخيرة والعيوب التي تخللتها .
الدراسة الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، وأعدها الخبير الإقتصادي، د. هيثم جواس، قالت "أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، حققت العديد من المزايا على الرغم من العيوب التي تخللتها والغاءها مؤخراً بناءً على إتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية، منتصف الأسبوع الماضي، منها تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا)، وإنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، إلى جانب اطلاقه محاولات عديدة إصلاح النظام المالي والنقدي" .
ولفتت الدراسة إلى أن البنك المركزي في عدن عمل على تحسين النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما بدأ في المساهمة في تعزيز الثقة في النظام المالي".
وبينت الدراسة التي أعدها الخبير الإقتصادي، د. هيثم جواس، أن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك منها التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.
وأشارت إلى أن الانقسام المالي والنقدي قد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهورًا الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).
وأوضحت الدراسة التحديات المزمنة والمستجدة التي تواجه البنك في عدن أبرزها العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها.
وقدمت جملة من التوصيات أبرزها تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة، ودعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي، ومعالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها .
وشددت على السلطات المالية والسياسية والدولية، مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين، واستكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.