أشارت صحيفة سعودية إلى أنباء عن قرب الاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي الارهابية الموالية لإيران على تصدير النفط في اليمن.
وسيشمل الاتفاق التزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
جاءت هذه المعلومات في سياق تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية اليوم الاثنين، على الرغم من نفي ميليشيا الحوثي لهذه الأنباء وتحذيرها من اي محاولات لبدء التصدير قبل الاتفاق على صرف مرتبات الموظفين حد زعمها .
وفي السياق، قالت الصحيفة السعودية إن اليمنيين ينتظرون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.
واضافت أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الملف الاقتصادي وكيفية اقتسام الموارد إلى حين انتهاء الحوار السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، فإن الكثير من اليمنيين يرون أنه بالإمكان تحقيق اختراق مهم في هذا الملف إذا ما تم التوافق على توحيد البنك المركزي والعملة.
ووفق الصحيفة يعتقد مراقبون اقتصاديون أن بقية التفاصيل يمكن التوافق بشأنها، بخاصة أن القدرات الاقتصادية للبلاد متواضعة حيث لا يزيد إنتاجها النفطي عن 125 ألف برميل قبل اندلاع الحرب في حين لم يزد عن 70 ألف برميل عند استئناف التصدير في العام 2019، إضافة إلى استحواذ التحالف الذي تقوده شركة �توتال� الفرنسية على معظم كمية الغاز المسال الذي يتم تصديره.
وفي الشأن نفسه، ربطت مصادر سياسية بين زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى المكلا واستئناف تصدير النفط خاصة وأنها كانت في وقت تشهد فيه المدينة غليان شعبي بسبب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار بسبب انهيار العملة المحلية .
الصحيفة السعودية نقلت عن مسؤولين يمنيين إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي.
وتابعت "يعتقدون أن هذا الدعم سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد، مؤكدين أن انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها".