قال تقرير حديث لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن إن الاتفاق الاقتصادي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في اليمن يخفف الضغط على الحوثيين.
وأوضح التقرير أن اتفاق الأمم المتحدة الذي يرفع القيود الاقتصادية التي يفرضها البنك المركزي اليمني قد يؤدي عن غير قصد إلى تشجيع الحوثيين وتعزيز قدرتهم على استعراض القوة العسكرية.
واضاف إن على المجتمع الدولي النظر في استراتيجية أكثر قوة وتنسيقا لحماية الشعب اليمني من السياسات التي يمكن أن تضر به على المدى الطويل، حيث يستلزم فرض عقوبات أكثر صرامة على الحوثيين، وضمان الامتثال لاتفاقات السلام، وتقديم دعم لا يتزعزع للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وحذر التقرير من فشل المجتمع الدولي في مضاعفة الجهود لفرض عقوبات على الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
ورجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار الحوثيين في توسيع نفوذهم وسيطرتهم. ويشير هذا الواقع إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، منوها أنه لا يمكن كسر حلقة الصراع وتحقيق سلام مستدام إلا من خلال جهد متضافر من جانب المجتمع الدولي.
وافاد التقرير أنه في حين يستمر الضغط السعودي على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في الاتفاق حول قرارات البنك المركزي التي توسطت فيها الأمم المتحدة ، إلا أن هناك آثارا أوسع للاتفاق، مشيرا إلى أن الفشل في الحفاظ على الضغط الحالي أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية للحوثيين ودورهم التخريبي في المنطقة، فإن اتفاق الأمم المتحدة يخاطر بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل.