كشف سياسي بارز موالي لميليشيا الحوثي، هوية الرجل المتحكم وصاحب القرار في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. موضحاً أن الرجل هو صاحب القرار في سلطتهم والمسؤول عن تشكيل الحكومة الأخيرة.
وقال السياسي والكاتب محمد المقالح أن القيادي الحوثي أحمد حامد المعين في منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية هو الحاكم الفعلي وصاحب القرار في سلطة صنعاء.
جاء ذلك تعليقا على التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلنت عنها سلطة صنعاء تحت عنوان حكومة التغيير والبناء.
وقال المقالح في تغريدة على منصة إكس": السيد- في إشارة لزعيم الميليشيات الحوثية- يقترح فلانا، وأبو مهيوب (أحمد حامد) يطلب من أصحابه تقديم تقرير سيء عنه لإقناع السيد بالتخلي عنه".
وأضاف: "هكذا هو الموضوع باختصار، وفي النهاية أبو مهيوب هو صاحب القرار وليس غيره".
وصف تقرير القيادي في جماعة الحوثيين المسلحة، أحمد حامد، الذي يشغل مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط (أعلى سلطة سياسية في مناطق سيطرة الحوثيين) بأنه الرجل الأقوى للجماعة في صنعاء.
وقال التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات (بحثي غير حكومي)، إن حامد يُعرف في صنعاء بـ"رئيس الرئيس"، كما يصفه أحدث تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن أنه "ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي".
وأرجع التقرير جزءًا من السلطة التي يمتلكها حامد إلى علاقته الطويلة والوثيقة بعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، إذ هما صديقان منذ الطفولة. وخلال حرب الحوثيين الأولى عام 2004، أمضى الاثنان معًا أسابيعًا داخل كهف تحت الحصار في جبال صعدة.
كما دعم حامد قيادة عبدالملك للحوثيين عقب مقتل حسين الحوثي بذريعة الحاجة إلى أحد من نسل النبي محمد كقائد للجماعة، ووقف ضد محاولة الزعيم القبلي عبدالله الرزامي السيطرة عليها، وفق التقرير.
رَجُل عبدالملك
وبحسب التقرير فإن حامد هو رَجُل عبدالملك الحوثي في صنعاء، وإن تعيينه مدير لمكتب رئيس المجلس السياسي أتاح لعبدالملك رصد المشاط في حالِ أصبح قويًّا أكثر مما يجب، لكن حامد استخدم سلطته لزيادة نفوذه في صنعاء، حتى أنه دخل في صراع مع أفراد من عائلة الحوثي.
وأوضح أن حامد لعب مع محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، دورًا أساسيًّا في تعيين المشرفين في مؤسسات الدولة، وإن الأخيرين يقدمون تقاريرهم إلى حامد ويأخذون منه توجيهاتهم.
وأشار إلى أن عددًا محدودًا من الأشخاص في صنعاء حاولوا تحدي حامد، ومنذ 2018 استقال وزراء الصحة والسياحة والمياه، بعد صدامات علنية معه. كما أن مسؤولًا آخر انتقد حامد علنًا، لكن منزله استُولي عليه كما احتُجز أحد أقاربه.
وقال التقرير إن حامد جمّد الحسابات البنكية لمعارضين آخرين.
وتعتقد لجنة خبراء الأمم المتحدة أن حامد يرأس أحد الأجنحة الثلاثة المتنافسة داخل جماعة الحوثيين، إلى جانب محمد علي الحوثي، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي، عمّ عبدالملك.
ووفق تقرير مركز صنعاء فإن نفوذ مدير مكتب المشاط تنامى حين أصبح الأخير رئيسًا للمجلس السياسي عام 2018، ونقل عن مصدر في صنعاء قوله إن المشاط لا يُشارك في المعاملات الورقية التي تمر عبر مكتبه، مما يسمح لحامد المعروف بإدمانه للعمل باكتساب المزيد من السلطة والنفوذ.
ونقل التقرير عن مصدر وعضو في البرلمان بصنعاء قولهم إن حامد حوّل أموال كلٍ من الهيئة العامة للزكاة وصندوق رعاية الشباب والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إلى سلطة مكتبه، كما حاول السيطرة على موارد الأوقاف عبر إنشاء الهيئة العامة للأوقاف وربطها بمكتب الرئاسة.
ويشرف حامد على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الذي يشرف على استلام وتوزيع جميع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما شدد عبدالملك على أن جميع المساعدات الدولية يجب أن يتم تنسيقها من خلال المجلس، ما يدل على دعمه لعملية تذهب فيها السلال الغذائية الثمينة وموارد المساعدات الأخرى إلى حيث يريدها حامد بالضبط.
ووظف حامد المساعدات كسلاح وأداة لمكافأة الموالين ومعاقبة المعارضين.
وأظهر تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عام 2020، أنه في وقت من الأوقات كانت ثلاث وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة تدفع رواتب شهرية يبلغ مجموعها 10 آلاف دولار لكبار المسؤولين في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن المفترض أن حامد كان أحدهم.
وكل ثلاثة أشهر قدمت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مليون دولار إلى المجلس، مقابل تأجير المكاتب والتكاليف الإدارية، ومنحت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة المجلس مبلغ 200 ألف دولار أخرى للأثاث والألياف الضوئية.
