اتهامات بالعنصرية والمناطقية واستخدام النفوذ، تبادلها نائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية احمد العيسي ووزير النقل عبدالسلام حميد على خلفية إلغاء ترخيص طيران بلقيس المملوكة للعيسي ما تسبب بأزمة عالقين يمنيين في الخارج .
الاتهامات المتبادلة، كشفت عن خلافات شخصية بين الجانبين، فالعيسي اتهم وزير النقل بـ"العنصري"، ورد عليه الاخير عليه بـ"استخدام نفوذه لتمرير مصالحه"، في حين لازال مصير عشرات المسافرين العالقين في الخارج مجهولا.
وبعد أيام من أزمة طيران بلقيس التي الغي ترخيصها أواخر أغسطس الماضي، ظهر العيسي على قناة يمن شباب يتهم وزير النقل بـ"العنصرية والمناطقية" والعمل على تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية من اجل ادخال شركات طيران جديدة من مناطق المثلث، وهو وصف مناطقي يقصد به جغرافيا معينة .
وبحسب ما نشر موقع مراقبون برس فإن العيسي قال :"ان الوزير حميد سبق وان قام بتطهير وزارة النقل من كل أبناء محافظة أبين وحولها إلى ملكية خاصة بأبناء الضالع وردفان وإصدر تعيينات غير قانونية دون الرجوع لرئيسي الجمهورية او الحكومة". حسب زعمه.
واضاف أن سبب طرد حميد من شركة النفط اليمنية في عدن والتي كان يشغل منصب مديرها العام يعود إلى فساده ونهبه للملايين والمليارات من أموال الشركة في قضايا قال أن ملفاتها ماتزال موجودة. وفق توصيفه.
واعتبر العيسي قرار إلغاء ترخيص شركته بلقيس "تعسفي وغير قانوني"، متوعدا بمقاضاته ورئيس الحكومة معا.
وزارة النقل في بيان مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، حصل موقع نافذة اليمن) على نسخة منه، ردت على اتهامات العيسي باتهامات مماثلة تتمحور حول ممارسة النفوذ لاستخراج ترخيص طيران بلقيس بطريقة غير قانونية .
واستغل البيان ظهور العيسي على قناة يمن شباب التابعة لحزب الإصلاح، للتلميح بتواطؤه مع القنوات المرئية الموالية والمدعومة من جهة حزبية معادية.
واستعرض البيان طرق ومراحل حصول العيسي على رخصة المشغل الجوي بدا من العام 2013م بتوجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية، رغم عدم استيفاء الشركة لمتطلبات رخصة المشغل الجوي، وبالمخالفة لقانون النقل الجوي ومعايير المنظمة الدولية للطيران (ICAO)، ولأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني، ولم تعمل الشركة..
وذكر البيان انه بعد عام 2016م تقدم العيسي لهيئة الطيران في عدن بطلب تجديد رخصة التشغيل، وحصل على الموافقة بدعم من مكتب رئاسة الجمهورية في الرياض نظراً لما كان يتمتع به الرجل من نفوذ.
وتطرق البيان إلى طائرات الشركة ومخالفتها بشأن الإشراف والرقابة على أعمال الصيانة وتدريب الطواقم وتطبيق معايير السلامة، كونها مملوكة لشركة أخرى.
وكشف البيان عن حصول الشركة على توجيهات استثنائية لتجديد رخصة المشغل الجوي خلال السنوات الماضية، من السلطات السياسية والتنفيذية العليا، رغم عدم توفر شروط التجديد، وأكد جميع تلك الاستثناءات انتهت يوم 31 أغسطس 2024م إضافة إلى التعهدات الكتابية التي قطعتها الشركة على نفسها بالالتزام بإحضار كافة المتطلبات والشروط الخاصة بتجديد رخصة التشغيل الجوي.
واكد البيان أن الوزارة وهيئة الطيران لن تقبلا بالسماح بتشغيل طائرة شركة تفتقر لشروط ومعايير السلامة، وتعرض حياة المسافرين لمخاطر وكوارث جوية محتملة وضياع حقوقهم المادية .
وفي ظل هذه الاتهامات المتبادلة لازال العشرات من اليمنيين عالقين في المطارات المصرية والسعودية كون رحلات عودتهم إلى عدن عبر طيران بلقيس الغيت مع إلغاء ترخيص الشركة .
وبهذا الشأن حمل بيان وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد طيران بلقيس المسؤولية، وأكد أنه تم إبلاغ شركة بلقيس في شهر يونيو 2024 بعدم قطع تذاكر لأي مسافرين قبل انتهاء فترة سريان التوجيهات الاستثنائية في نهاية أغسطس الفائت، وذلك تجنباً لأي ضغوط تمارسها شركة بلقيس ومالكها على الهيئة والوزارة في الجوانب الإنسانية، من تواجد الركاب في المطارات كما كان يحدث من سابق عند توقيف الشركة.