أقالت ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، أحد القضاة البارزين على خلفية إصدار حكم قضائي أدان أحد التجار الموالين للميليشيات، وسط حالة من السخط داخل السلك القضائي الذي فقد استقلاليته وأصبح أداة بيد الجماعة وقياداتها.
وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء أقالت الميليشيات الحوثية قامت بإقالة القاضي في المحكمة التجارية بصنعاء أحمد عامر ونقله إلى محكمة غير فاعلة، وذلك استجابة لأمر تاجر يتبع الميليشيات ويواليها. موضحا أن القاضي عامر تعرض للتهديد والتهجم من قبل التجار الحوثي الذي هدد القاضي بنقله من عمله بشكل علني عقب صدور حكم ضده على خلفية تجاوزات وخروقات مالية وتجارية كبيرة ارتكبها.
ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء في صنعاء المعين من قبل الحوثيين أحمد المتوكل والمتضمن نقل القاضي أحمد عامر من المحكمة التجارية وتعيينه قاضيا في محكمة غرب العاصمة الابتدائية.
وأكد النشطاء بينهم موالين للحوثي أن ما حصل في المحكمة التجارية من نقل للقاضي أحمد عامر بعد دقائق من تهديد التاجر بنقله وحضور حمود عباد وأمين جمعان وتلقي القاضي اتصالات من طالع تطلب منه يحكم للتاجر ورفض".
وأضاف النشطاء: "كما أن رئيس المحكمة التجارية رفض قبول طلب تنفيذ الحكم الذي أصدره القاضي المنقول (عامر) لأن التاجر ابن خالة رئيس المحكمة".
وبحسب النشطاء أن "قرار نقل القاضي كلف التاجر ما لا يقل عن خمسمائة ألف دولار"، في إشارة إلى أن التاجر دفع ذلك المبلغ الضخم لمجلس القضاء الأعلى التابع لسلطة صنعاء كي يقوم بنقل القاضي من المحكمة التجارية.
