أفرجت ميليشيا الحوثي الإيرانية على شحنة كبيرة من "الدجاج المجمد" عقب احتجازها في ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي وتم ذبحها بغير الطريقة الإسلامية.
وقالت المصادر أن الشحنة الكبيرة تم حجزها وإيقاف دخولها من قبل المحكمة التجارية عبر أوامر قضائية، إلا أن الميليشيات الحوثية عادت عبر محكمة أخرى تابعة لهم بإصدار حكم برفع الححز والسماح للشحنة بالدخول للسوق المحلية، كونها تتبع أحد التجار البارزين من محافظة صعدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية في حكومة الحوثيين القيادي عبدالجبار الجرموزي هو المتورط الرئيسي في عملية الإفراج عن الحاويات التي تحوي الدواجن المجمدة، كون الرجل كان رئيساً سابقاً لمصلحة الجمارك، في تأكيد على حجم الفساد الكبير المستشري في المؤسسات الإيرادية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
ونشر الناشط الموالي للحوثيين حسين الأملحي تغريدات على صفحته في منصة "إكس" كشفت حقيقة التدخل الذي قام به وزير المالية في حكومة صنعاء عبد الجبار الجرموزي، في فضحية الإفراج عن شحنة دواجن مجمدة من ميناء الحديدة، فقط لأنها تخص تاجرًا صعداويًا.
وقال الناشط: "وزير المالية الجرموزي يوجه بإخرج حاويات لتجار من محافظة صعده من ميناء الحديدة عنوة عن المحكمة العليا والمحكمة التجارية التي اوقفتها لمخالفتها للقوانين.. اقلكم هذا قضاء فقط على المساكين اما من معه ظهر في الدوله يدووووسو القضاء بالصنددددل..!!"
وفي تغريدة أخرى قال الأملحي: "ادعى وزير المالية لحكومة صنعاء انه نفذ توجيها المحكمة بالامر بااخراج بضاعة محجوزة من ميناء الحديدة الساعة الثالثه فجرا سرا في سر.. عموما هذا توضيح امامكم لما ادعى به وهو حكم من المحكمه العليا باعدام الحكم الذي احتج به وزير المالية واطلق بظاعة الناس ..هيا قلدكم الله هولا دولة!!
من جانبه علق الكاتب والسياسي الموالي للحوثيين محمد المقالح على قضية الدواجن المخالفة التي جرى الإفراج عنها: "قرأت رد وزير المالية، فخرجت بنتيجة واحدة وهي أن تجار صعدة لهم الأولوية على بقية التجار، أيا كانت الأسباب"، حيث "المسألة لا تقتصر على دغسان، بل تشمل آخرين"، مشيرا إلى أن "تجار باب السلام بصنعاء مضربين من أيام ولم يلتفت لشكاواهم أحد".