آخر تحديث :الأربعاء-18 سبتمبر 2024-03:58م
اخبار وتقارير

الحكومة تكشف عن مساومة الحوثي للموظفين بين الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية أو الفصل

الحكومة تكشف عن مساومة الحوثي للموظفين بين الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية أو الفصل

السبت - 14 سبتمبر 2024 - 10:52 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

كشفت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، عن ممارسة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، ضغوط على الموظفين في مناطق سيطرتها، لإجبارهم وإخضاعهم لدورات عسكرية دون إعتبار لكبار السن.

و أدانت الحكومة المعترف بها دوليا، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم السبت، إجبار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها على حضور دورات تدريب "عسكرية"، في إمعان على إذلال اليمنيين وقهرهم لاشباع حقدها الدفين على كل ماهو يمني.

معمر الإرياني، أوضح في تصريح صحفي، بأن مليشيا الحوثي التي تواصل منذ عشرة اعوام نهب رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، تاركة اياهم وعوائلهم أسرى الجوع والفقر والمرض والتشرد وغيرها من صنوف المعاناة، تقوم باجبارهم على الانخراط في دورات عسكرية، دون اعتبار لكبار السن والقيادات الادارية والكفاءات العلمية والمهنية في مختلف المجالات.

وأشار الارياني الى ان المليشيا الحوثية تقوم بالضغط على الموظفين ومساومتهم بين الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية أو الفصل من الوظيفة العامة، لاجبارهم على حضور الدورات العسكرية والثقافية، والتوقيع على مدونة السلوك الوظيفي، والمشاركة في فعالياتها وطقوسها الطائفية، والاستماع لمحاضرات المدعو عبدالملك الحوثي.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات الاجرامية ليست مجرد استغلال للوظيفة العامة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية الممنهجة لتجريف مؤسسات الدولة، وتحويل الموظفين المدنيين إلى وقود لمعاركها العبثية وتنفيذ الإملاءات الإيرانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

المصدر: سبأ نت الرسمي