آثار الحكم الصادر من إحدى المحاكم التابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء بتبرأة أحد عناصرهم من تهمة اغتصاب طفلة حالة من الغضب والاستياء الشعبي. وسط سخير من كملة العدالة التي تروج لها الميليشيات ونصرة المظلومين والضحايا.
وقضت محكمة حوثية قبل أيام بحبس المتهم في قضية اغتصاب الطفلة جنات السياغي البالغة من العمر 9 أعوام، مدة 15 عام، مع دفع مبلغ 5 مليون لأهالها، هو ما رفضته الاسرة وطالبت بإعدام الجاني"
ووصل حدة الانتقادات إلى قيادات موالية للميليشيات التي وصفت بأن الحكم بمثابة تبرائة للمتهم وإعدام للطفلة الصغيرة.
من بين التعليقات لقيادي عسكري موالي للحوثيين، يدعى عبدالغني الزبيدي، الذي أكد أن الحكم القضائي الصادر بحق مغتصب الطفلة جنات السياغي كان بمثابة حكم إعدام على الطفلة بدلا من المجرم، متسائلا أي عدالة وأي قضاء أبقاهما مثل هذا الحكم.
وقال الزبيدي في تغريدة على منصة إكس:" "وقف عندك" تعليقا على الحكم: "يعني يغتصبها وهي طفلة صغيرة وتحكم عليه يدفع خمسة مليون لأهلها وخمسة عشر سنة.. أي عدالة أي قضاء؟!
وأضاف: "أليس الأولى هو الإعدام؟ هذه الطفلة قتلت يوم اغتصبها المجرم. كيف ستعيش حياتها في مجتمع لن يرحمها بعد أن فقدت بكارتها؟ من سيحمي بناتنا من الوحوش البشرية؟ هل تريدون منا أن نئدهن في التراب عندما يلدن؟".
واختتم الزبيدي تغريدته مخاطبا القاضي الذي أصدر الحكم: "أيها القاضي الذي حكمت لو كانت بنتك هي من تعرضت لهذه الجريمة هل كنت ستحكم بهذا الحكم..؟ اتقووا الله.. لا تتساهلوا.. ضمير القاضي أولى من القوانين واللوائح. واأسفااااه".
الحكم أصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين، برئاسة القاضي يحيى المنصور، كان صادماً للضحية وأسرتها والشارع اليمني بأسره. خصوصاً وأن المحاكمة كانت غير عادلة وسعت الميليشيات الحوثية إلى تمييع القضية كون المتهم من المنتمين للأسر الحوثية المعروفة.
من جانبه، قال محامي الطفلة، توفيق الأسدي، إن الحكم ظالم وجائر ولا يقبله أي إنسان. وأكد أنه حكم لا تقره شريعة سماوية ولا قانون أرضي. وأضاف الأسدي أن الجاني اغتصب الطفلة واختطفها، وأن عقوبته يجب أن تكون الإعدام قتلًا وتعزيرًا.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أقدم المدعو أحمد حسن نجاد على اختطاف الطفلة جنات طاهر عبد الواحد السياغي، التي كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، واغتصبها في منطقة أرتل بصنعاء.
من جهتها، دعت الناشطة سكينة حسن زيد، وهي أبنة القيادي الحوثي "حسن زيد" الذي تعرض للاغتيال والتصفية في صنعاء في العام 2017، إلى سن عقوبة رادعة لمغتصبي الأطفال، مستغربة من عدم وجود قانون خاص بمثل هذه الجرائم في الدستور اليمني. وقالت في تغريدة لها على منصة إكس: "العلاج الأنجع لجرائم الاغتصاب هو سن عقوبة رادعة، كما هو الحال في بعض الدول العربية أو الأوروبية، التي قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، مع الحرص على التعجيل في تنفيذ العقوبة."
وقالت أ الطفلة جنات السياغي، ذات التسع سنوات، وغيرها من مئات وربما آلاف الأطفال حول العالم، لا يوجد في حركاتهم أو أجسامهم ما يلفت النظر أو يثير أحدًا. لكن الانحراف موجود في عقل المجرم فقط. حتى أن أغلب المعتدين على الأطفال، كما نقرأ ونسمع في القصص والأخبار من العالم كله، هم من بعض أقارب هؤلاء الأطفال!"، مؤكدة أن "الانحراف والإجرام علاجه العقاب والتعزير، لردع البقية الذين في نفوسهم أمراض وانحرافات."