أتهم مواطنون في العاصمة عدن، العاملين في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، برفع رسوم استخراج البطائق الالكترونية، مؤكدين أن ذلك الارتفاع غير المبرر شكل عائق مادي أمامهم.
ونقلت مصادر صحفية عن المواطنين قولهم، أن مكتب مصلحة الاحوال المدنية فرض عليهم رسوم باهظة عند استخراجهم البطائق الالكترونية إضافة الى مبالغ تدفع دون أي وجه حق، مستغلين توجيهات الحكومة باستخراج البطاقة.
واوضحوا بانهم يدفعون 15 الف رسوم البطاقة، اضافة الى انهم يدفعون مبلغًا وقدره الفين ريال للاستمارة التي تمنح لهم والفين اخرى لقسم التحريات و1500 لقولهم عن فصيلة دمهم "دون القيام باي فحص دم"، والتصوير 1000 ريال و 1000 ريال، لتصوير ملف وشهادة ميلاد.
وقالوا ان البطاقة تكلفهم اكثر من 25 الف ريال، بسبب الرسوم الغير قانونية وهناك رسوم لاستخراجها بشكل عاجل تصل الى اكثر من 30 الف ريال يتقاسمها السماسرة والفاسدين بالمصلحة.