تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء تضييق الخناق على عمل القطاع المصرفي في مناطق سيطرتهم، وسط إصدار الكثير من القرارات والإجراءات غير القانونية من أجل الاستحواذ على هذا القطاع وتسخيره لصالح بناء إمبراطوريتهم المالية.
عاودت البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت قبضة الحوثيين إصدار تعميمات بعدم التعامل مع أية شبكات تحويل مالية محلية غير الشبكات المقره من قبله، حيث جرى خلال الأيام الماضية إغلاق عدد من شركات الصرافة المحلية بحجة عدم الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات.
وأشارت مصادر مصرفية في صنعاء إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بإيقاف التعامل مع 3 شركة صرافة، قالت إنها ارتكبت مخالفات.
وبحسب بيان صادر عن جمعية الصرافين في صنعاء إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي في صنعاء تم إيقاف التعامل مع شركة البصمة للصرافة، وشركة علي أحمد الفروي للصرافة، ومنشأة النظير للصرافة. وبررت الجمعية الواقعة تحت قبضة الحوثيين أيضا إيقاف تلك الشركات بسبب مخالفتها لتعليمات البنك المركزي.
وتحظر الميليشيات الحوثي التعامل مع الشبكة الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية، وناهيك عن إجراءات مصرفية بين المناطق الواقعة تحت سيطرتم والمناطق الحكومية. حيث تسخر الميليشيات الحوثية شركات الصرافة في مناطق سيطرتها من أجل التلاعب والمضاربة بأسعار العملة في المناطق الحكومية، بهدف تدمير العملة المحلية وانهيارها.