يضرب الريال اليمني إنهيار مستمر ويفقده قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية متجاوزاً 2045 ريالاً للدولار الواحد.
و أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
مؤخراً تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
و تستمر المليشيا في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
ارتفاع أسعار الصرف
وقالت مصادر مصرفية، إن تداولات الأيام القليلة الماضية سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
و أضافت المصادر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني الأحد وصل إلى 2045 ريالاً يمنياً للبيع، و2032 ريالاً للشراء، للدولار الواحد، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية، إلى 534 ريالاً يمنياً للبيع، و532 ريالاً للشراء.
ولم يشهد الريال اليمني الانهيار الذي وصل إليه سعره من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
على الرغم من فتح مزادات خاصة لبيع العملة من قبل البنك المركزي، والتي اتخذها البنك كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية، لكن المزادات فشلت في معالجة الانهيار وتوفير السيولة من العملة الأجنبية.
أصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، والذي يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب الحوثيين، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها. وفق خبراء الاقتصاد.
كان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهراً الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
قال المعبقي إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
أشار المعبقي إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%".
منذ منتصف أكتوبر الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.