أقر المجلس الاعلى للتعليم العالي، في اجتماعه اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سرعة انجاز التسويات والترقيات القانونية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية.
كما أقر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، للعمل على إيجاد حلول ومعالجات للمطالب المطروحة من هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية، ضمن خطط شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تراجع سعر صرف العملة الوطنية التي ألقت بظلالها على مختلف الجوانب المعيشية.
وشهدت الجامعات الحكومية في حضرموت احتجاجات موسعة من قبل الطاقم التدريسي والأكاديمي للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية واعتماد التسويات والترقيات. متوعدين بتصعيد الاحتجاجات وإيقاف العملية التعليمية الأكاديمية.
واعتمد المجلس بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية "سبأ" مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة اصدار واعتماد المجلات العلمية اليمنية المحكمة، وذلك بهدف إيجاد اطار رسمي يسعى لتحقيق متطلبات ضمان جودة المجلات وضبط عملية إصدارها ونشر ثقافة جودة البحث العلمي.
وأقر المجلس توصيات اللجنة الفنية المكلفة بفحص كافة البرامج والكليات والمراكز المقدمة من الجامعات لاعتمادها، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. حيث أكدت التوصيات على ضرورة التزام الجامعات مستقبلا بعدم انشاء وفتح أي كليات او اقسام او برامج او مراكز الا بعد المصادقة على انشائها من المجلس الأعلى للتعليم العالي.
كما شددت على إعادة النظر من قبل الجامعات في المراكز العلمية القائمة في ضوء الجدوى الاقتصادية منها ومراعاة ذلك عند انشاء او فتح أي مراكز علمية جديدة، ومراعاة التكامل بين الجامعات عند انشاء او فتح برامج وتخصصات على مستوى الكليات وعدم التكرار.
ووافق المجلس الأعلى للتعليم العالي، على اللائحة التنظيمية للتعليم المدمج بجامعة عدن، والتي تهدف الى تسهيل العملية التعليمية من خلال الجمع بين نظام التعليم النظامي ونظام التعليم الالكتروني.