وضع خبير الأمن الرقمي، المهندس فهمي الباحث، عدد من المتطلبات الضرورية لرقمنة الإجراءات الحكومية وفق إعلان رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك خلال ورشة عمل افتتحها اليوم في العاصمة عدن .
وأعلن بن مبارك عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وخلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن، أكد رئيس الوزراء السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.
الباحث في منشور على فيسبوك، وصف كلام بن مبارك بـ"الجميل"، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون هناك استراتيجية شاملة للدولة ككل تشمل كل القطاعات والمؤسسات، لان كل مؤسسة تعمل بشكل منفرد وطرق واليات مختلفة .
وشدد الباحث على مراجعة المنظومة القانونية فيما يتعلق بالجوانب التقنية والجرائم الإلكترونية، شريطة مشاركة كل أطراف المصلحة في مراجعة وصياغة هذه القوانين ومن أهمها قوانين حماية البيانات الشخصية وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أهمية تأسيس هيئة مستقلة تعنى بتنظيم الإتصالات يتم إشراك جميع أطراف المصلحة فيها، وكذا تأسيس جهاز وطني للإستجابة لطوارئ الكمبيوتر CERT .