أصدرت النيابة العامة، ممثلة بنيابة استئناف الجزائية ونيابة المتخصصة في عدن، أمر قهري بالقبض على وكيل شؤون الاستخبارات بمكافحة الارهاب، علي محمد علي عبد الله الحياء، المقيم في منطقة إنماء بمدينة عدن.
وقال الأمر الموجه إلى الحزام الأمني في عدن ومأمور الضبط المختص، أن المذكور متورط في تشكيل عصابة إرهابية تنفذ أعمال اغتيالات وتفجيرات، إضافة إلى ارتباطه بـ"خلية الإرهابي أمجد خالد"، بناءً على نتائج التحقيقات الجارية مع عدد من الموقوفين مؤخرًا.
ويستند الأمر إلى المادة رقم (70) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تخول الجهات المختصة استخدام القوة اللازمة للقبض على المشتبه به، بما يتناسب مع حجم المقاومة المحتملة منه أو من آخرين.
وأوضحت النيابة العامة في توجيهها أن رجال الشرطة وأفراد السلطة العامة ملزمون بالتعاون مع الحزام الأمني لتنفيذ هذا الأمر وفقًا للقانون.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، قد اصدر أمس السبت، القرار رقم (206) لسنة 2024م، وقضى بإعفاء وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب، علي محمد علي عبد الله الصياء، من منصبه وإحالته للتحقيق. حيث يعد أبرز رجال اللواء شلال شايع.
وحصل نافذة اليمن على نسخة من وثيقة القرار الذي جاء بناء على دستور الجمهورية اليمنية، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022م، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الإرهاب، وبناءً على المصلحة العليا للبلاد.
ونص القرار على التالي:
1- الإعفاء من المنصب لعلي محمد علي عبد الله الصياء من منصبه وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب.
2- أُلغي القرار رقم (59) لسنة 2024م المتعلق بتعيينه وكيلاً لجهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى إلغاء أي قرارات ذات صلة بتعيينه أو ترقيته.
3- يُحال المذكور للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
4- يدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.