في قرار مفاجئ وجهت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة مدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.
ووفق الإعلام الأمني، تضمنت التوجيهات بايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي، محذرة المخالفين للقرار بالتعرض للمساءلة القانونية وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل الى اغلاق الجهة وتوقيفها عن العمل.
ما يحدث كارثة :
هذا القرار، اعتبره خبير الأمن الرقمي، المهندس فهمي الباحث، بأنه إجبار للجميع على استخدام البطاقة الذكية البيومترية في ظل غياب أي قوانين لحفظ البيانات الشخصية وتنظيم عملية حفظها والوصول لها.
وقال في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "ما يحدث كارثة بكل المقاييس" .
اتحدى تطبيق التهديدات :
الصحافي عبدالرحمن انيس هو الآخر انتقد القرار، وتحدى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف الذي أصدر القرار بتطبيقه .
وقال انيس في منشور على صفحته في فيسبوك تعليقا على القرار، "بدوري أبلغ الاخ الوكيل امام الرأي العام ان شركة يمن موبايل وفروع البنوك التي مركزها صنعاء في عدن ترفض التعامل مع البطاقة الجديدة".
واضاف "اتحدى الوكيل ان يفي بتهديداته التي كتبها في المذكرة بشأن اغلاق وتوقيف الجهات الرافضة للتعامل بالبطاقة الجديدة"، مستدركا بقوله "للأسف قوتكم فقط على المتقاعدين الضعفاء الذين اجبرتموهم ان يستخرجوا بطاقة برسوم تعادل نصف مرتبهم الشهري".
