أكد مسؤولان في حماس وفتح أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وقال مسؤول في حماس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية: بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في فتح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق.
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية.
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ عقب عقد اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين.
وتتولى اللجنة أيضا "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر "، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.
وهي المرة الأولى التي تطرح فيها علنا فكرة عودة السلطة الفلسطينية لتسلّم زمام الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من 13 شهرا.
وفي الوقت نفسه استبعدت إسرائيل أي دور في غزة بعد الحرب لحماس أو فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن. وقال إن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة، مع إدارة الشؤون المدنية من قبل فلسطينيين محليين غير تابعين للسلطة الفلسطينية أو حماس.
ولم يتطوع أي فلسطيني علنا لمثل هذا الدور، وهددت حماس أي شخص يتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية لحكم كل من الضفة الغربية وغزة قبل إقامة الدولة في نهاية المطاف.
وقال مسؤول في حماس لوكالة أسوشيتد برس إن الاتفاق الفلسطيني الناشئ من شأنه أن يحقق أحد أهداف الحرب الإسرائيلية بإنهاء حكم حماس في غزة. ومن غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون سيرون الأمر على هذا النحو.
والسلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، تعترف بإسرائيل وتتعاون معها في المسائل الأمنية، وهي سياسة غير شعبية للغاية بين الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن السلطة لم تفعل ما يكفي لمكافحة التشدد أو الحد من التحريض.
وقال المسؤول في حماس لوكالة أسوشيتد برس إن اللجنة ستتولى مسؤولياتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقد أمضى الوسطاء الأميركيون والعرب ما يقرب من عام في محاولة التوسط في مثل هذا الاتفاق، لكن المفاوضات توقفت مرارا وتكرارا.