تواصل السلطات الأمنية والعسكرية في سلطنة عُمان ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى سواحل السلطنة صوب المناطق اليمنية الحدودية، في تهرب واضح وصريح من تحمل مسؤولية تلك الأعداد الكبيرة التي تزيد من أعباء الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية.
خلال شهر نوفمبر الماضي قامت القوات العسكرية العُمانية بترحيل 251 مهاجراً أثيوبياً إلى نقطة ديفن في مديرية شحن بمحافظة المهرة شرق اليمن، دون تحمل أية مسؤولية عن وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضخهم بشكل شهري إلى الأراضي اليمنية.
وأصبحت محافظة المهرة، تعيش أوضاع صعبة في ظل تصاعد أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يتواجدون في مديريات المحافظة ويهددون أمنها واستقرارها. حيث أصبحت المهرة بمثابة "مكب" للمهاجرين بالنسبة للجهات الأمنية والعسكرية في عُمان، حيث تقوم الجهات العُمانية بضبط المهاجرين على شريطها الساحلي والقيام بإرسالهم وترحيلهم إلى مناطق المهرة، وتحميل السلطات المحلية والحكومية في اليمن أعبائهم ومسؤوليتهم.
مصادر محلية في المهرة تحدثت عن تواطؤ قيادات أمنية وعسكرية ومحلية في المهرة من أجل السماح باستقبال المهاجرين الأفارقة المرحلين من أراضي سلطنة عُمان دون المبالاة بأي تبعات أو إشكاليات أمنية وصحية وحتى اجتماعية من تدفق تلك الأعداد الكبيرة بشكل شهري. موضحة أن محافظة المهرة تعان اليوم من أزمة كبيرة في انتشار المهاجرين الأفارقة في مناطقها، وأن هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة في السلم الاجتماعي والصحي، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يأتي إلى اليمن محملاً بالأمراض والأوبئة الخطيرة.
وتعالت الأصوات في محافظة المهرة، بضرورة وضع حد لما تقوم به السلطات العُمانية، وإصدار توجيهات برفض أية أعداد قد يتم ترحيلها من أراضي السلطنة. موضحين أن الحكومة في عُمان تتهرب من مسؤولياتها الإنسانية تجاه هذه الأعداد، وكذا عدم تحمل أي أعباء حتى في ترحيلهم إعادتهم إلى وطنهم الأصلي.