كشفت مصادر صحفية، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بخلافات داخل صندوق صيانة الطرق حول مبلغ مالي كبير بلغ 593 مليون ريال يمني لم يتم تصفيته، في قضية تعكس حالة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وبحسب ما نشره الصحفي ماجد الداعري عبر موقع مراقبون برس، فقد تمكن معين الماس، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الخميس قبل الماضي، من جمع مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات في جلسة صلح ودية بعد نزاع حاد بينهما.
الخلاف نشأ إثر قرار أصدره مدير الشؤون المالية بإيقاف مدير الحسابات والتحقيق معه بخصوص العهد المالية غير المصفاة، إلا أن جلسة "الوفاق" بدت وكأنها محاولة لاحتواء القضية بعيداً عن المساءلة.
وأفادت مصادر حكومية وأخرى بالصندوق أن الماس أصر على توثيق جلسة "الحل الودي" بصورة تجمعه مع الطرفين، دون أي حسم لمصير مبلغ 593 مليون ريال من أموال الشعب.
من جهته، أعرب مسؤول حكومي عن استيائه من مهادنة وزارة المالية للفاسدين، متسائلاً: "كيف يستمر مدير الحسابات في أداء مهامه رغم قرار إيقافه وتحقيقات بشأن عهد مالية بهذا الحجم؟"
وأضاف المسؤول مستنكراً: "هل تحتاج وزارة المالية إلى اختفاء 100 مليار ريال مثلاً لتشكيل لجنة تحقيق جادة؟"
الحادثة تسلط الضوء على حالة الفساد الإداري والمالي التي تعيشها المؤسسات الحكومية التابعة للشرعية، وسط غياب المحاسبة الحقيقية وتفاقم معاناة المواطنين الذين يتحملون تبعات هذه التجاوزات.