تصدر ملف "المرتبات الدولارية" لممثلي السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج قائمة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن الناشطون حملة واسعة لكشف فساد حكومة أحمد عوض بن مبارك، متهمينها بإهدار المال العام وتوزيع المناصب السيادية لأقارب المسؤولين والمقربين منها دون معايير كفاءة.
و تداول الناشطون قوائم تفصيلية للمرتبات التي يتقاضاها سفراء الشرعية ونوابهم والمستشارون والملحقون الإعلاميون، والتي وصفوها بأنها "خيالية" مقارنة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه المواطن اليمني.
وفقًا للقوائم المسربة، فإن السفير في حكومة ابن مبارك يتقاضى 8,500 دولار شهريًا، بينما يحصل الوزير المفوض (نائب السفير) على 7,785 دولار، فيما تصل مرتبات المستشارين إلى 7,326 دولار، أما نواب الملحقين فيتقاضون 5,435 دولار لكل شخص، في حين يحصل الإعلاميون المحسوبون على الشرعية على 2,500 دولار شهريًا، أي ما يعادل قرابة 7 ملايين ريال يمني.
كما كشفت القوائم عن الحوافز والبدلات الضخمة التي يتقاضاها بعض السفراء، والتي تشمل:
7,500 دولار راتب أساسي
7,500 دولار بدل انتقال
10,000 دولار بدل سكن
25,000 دولار للطوارئ
15,000 دولار رسوم مدارس لأبنائهم
فيما يحصل المستشارون على 5,500 دولار شهريًا، والملحقون على 4,500 دولار لكل شخص، مما أثار غضبًا واسعًا بين النشطاء الذين اعتبروا هذه الأموال سببًا في إطالة أمد الحرب وإفشال أي حلول سياسية.
إلى جانب رواتب المسؤولين في السفارات، فجّرت التعيينات الأخيرة في السلك الدبلوماسي اليمني موجة انتقادات لاذعة، حيث اتهم ناشطون الحكومة بمنح مناصب رفيعة لأقارب الوزراء والمسؤولين بدلاً من الكفاءات المؤهلة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن 30% من المناصب في السفارات والقنصليات تم توزيعها خلال الفترة الأخيرة لصالح شخصيات محسوبة على الشرعية، مما اعتُبر استهتارًا بمؤسسات الدولة ونهبًا متعمدًا للمال العام.
وسط هذا التصعيد، طالب الناشطون الحكومة الشرعية بتوضيح موقفها من هذه الفضائح المالية، ودعوا إلى إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وإيقاف التعيينات العشوائية التي تستنزف موارد البلاد.
كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد، ووقف الإنفاق المبالغ فيه على البعثات الدبلوماسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.