رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات التي تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق صحيفة "معاريف" العبرية التي وصفت القرار بالمفاجئ.
ويأتي ذلك رغم أن ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم كثيرا ما يواجه المحكمة بتهمة الانتماء لليسار.
وأوضح الحكم أنه "لا يوجد سبب للتدخل في سلوك الجيش الإسرائيلي والحكومة، وأن القوانين الدولية للاحتلال الحربي لا تنطبق على حالة إسرائيل وغزة"، وفق ادعاء المحكمة".
وأشار رئيس المحكمة يتسحاق عاميت إلى أن "إسرائيل لا تقدم مساعدات إنسانية إلى غزة بشكل مباشر، بل تسمح بدخولها وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، لكن الفصائل المسلحة في غزة تحاول السيطرة على المساعدات".
وأضاف أن "التزامات إسرائيل في مجال تلقي المساعدات مستمدة من القانون الدولي والإداري، ولم يجادل ممثلو الجيش والحكومة في ذلك".
ومع ذلك، أشار عاميت إلى أن "تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية يخضع لاعتبارات أمنية، بما في ذلك حماية جنود الجيش والمستوطنين الإسرائيليين ومنع وصول المساعدات إلى المسلحين".
وبالإضافة إلى ذلك، قبل عاميت موقف الحكومة القائل إن "قوانين الاحتلال الحربي لا تنطبق على إسرائيل فيما يتصل بغزة، لأن اثنين من المعايير الثلاثة المطلوبة لم يتم استيفاؤها، فإسرائيل لا تمارس سلطة حكومية في القطاع، وحماس تحتفظ بقدرتها على حكمه بشكل مستقل".
وادعت المحكمة أن "معايير الاحتلال الحربي لا تنطبق على إسرائيل في غزة، ولا يوجد سبب لإسناد الالتزامات التي تنطبق على القوة المحتلة في الأراضي الأجنبية إلى إسرائيل".
المصدر/ رويترز