الفساد المستشري في بعض قنصليات اليمن بالخارج بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث لم يعد مجرد فساد مقنع أو مقنن، بل أصبح مكشوفًا ومتعمدًا ومتجذرًا منذ عقود.
من خلال التحقيق في هذا الملف، تكشفت حقائق صادمة حول استغلال القنصليات كمنتجعات لأبناء الجنرالات والمشايخ وأصحاب النفوذ، فضلًا عن شخصيات سياسية انتهى دورها في الداخل فتم ترحيلها كنوع من المكافأة.
هياكل وظيفية متضخمة وإنفاق بلا رقابة
تشير التقارير إلى أن القنصليات تضم عددًا كبيرًا من الموظفين غير الضروريين، مثل القنصل، نائب القنصل، مساعد نائب القنصل، ملحق مالي عام، ملحق مالي للملحقية الثقافية، وملحقين إداريين، بالإضافة إلى عدة ملحقين بدون مناصب واضحة. هذا التضخم يرهق الخزينة بأعباء مالية هائلة، رغم أن القنصلية قد لا تحتاج إلا لعدد محدود من الموظفين.
فساد مالي وسوء إدارة الموارد
التقارير تكشف عن تجاوز العهد المالية لدى القنصليات اليمنية في الخارج 6 مليارات ريال، مع استمرار تسلمها مخصصات مالية شهرية تحت مسميات متعددة مثل نفقات طارئة، إيجارات، تأمين، واستشارات، مما يثير تساؤلات عن أوجه صرف هذه الأموال.
استغلال المغتربين بدلًا من خدمتهم
المغترب اليمني، الذي يُفترض أن تكون القنصلية ملاذه الآمن، يجد نفسه أمام مؤسسة تستغله ماليًا بدلاً من مساعدته. حيث يتم رفع رسوم استخراج الجواز من 300 ريال سعودي (السعر الرسمي) إلى 450 ريالًا، كما يتم تأجير مكاتب جامعات داخل القنصليات دون تراخيص، ليجد الطلاب أنفسهم أمام شهادات غير معترف بها بعد سنوات من الدراسة.
جباية غير مبررة وتأخير في المعاملات
حتى في أبسط الخدمات، مثل التصديق على الأوراق، تفرض القنصليات رسومًا باهظة، حيث يتم فرض 90 ريالًا سعوديًا على معاملات يمكن إنجازها مجانًا في المحاكم. في المقابل، لا تبذل القنصليات أي جهود لحماية كرامة وسلامة المواطن اليمني في الخارج، حيث تتجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون، وترفض التصديق على الإفادات التي يحتاجونها لتجديد إقاماتهم، مما يعرضهم للمخاطر القانونية في بلدان الاغتراب.
تجاوزات قانونية وإدارية
الكارثة الأكبر أن أغلب موظفي القنصليات تجاوزوا فترات عملهم القانونية، حيث ينص قانون السلك الدبلوماسي على مدة أربع سنوات، لكن بعضهم استمر لأكثر من 14 عامًا، وتحولوا إلى تجار ومهربين، بل إن بعضهم يعمل بشهادات مزورة.
هذا الوضع الكارثي يتطلب تحركًا عاجلًا لمحاسبة المسؤولين، تشكيل لجان رقابية شفافة، وإعادة هيكلة القنصليات بحيث تؤدي دورها الحقيقي في خدمة المواطن اليمني بدلًا من استغلاله ونهب حقوقه.