توقع برنامج الغذاء العالمي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، خلال الأشهر المقبلة، نتيجة سريان العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لهذه الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، وقال البرنامج إن القيود التشغيلية حالت بينه وبين الوصول إلى نحو 1.5 مليون مستحق للمساعدات في تلك المناطق.
ورجح البرنامج الأممي في تحديثه الشهري عن الأمن الغذائي في اليمن، أن يؤدي سريان القيود المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى تقييد الأنشطة التجارية والعمليات الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتهم، وتصاعد الصراع، وتعطيل تدفقات التحويلات المالية، التي تُعد مصدر دخل حيوي للكثير من الأسر هناك.
وحسب التقرير، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، مع وجود 62 في المائة من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في فبراير (شباط) الماضي.
وتُظهر هذه البيانات أن 66 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة غير قادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي، في مقابل 61 في المائة من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين ارتفعت الزيادة السنوية بنسبة 15 في المائة و20 في المائة على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات «الأغذية العالمي»، فإن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) ارتفعت من 25 في المائة في فبراير (شباط) 2024 إلى 36 في المائة في فبراير 2025.
وحسب البرنامج، كانت النسبة الأعلى في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية (38 في المائة) مقابل 35 في المائة في مناطق الحوثيين، «وتجاوزت جميع المحافظات عتبة (عالية جداً) 20 في المائة أو أكثر، بخصوص سوء استهلاك الغذاء باستثناء محافظة صنعاء، وقد سُجلت الذروة في محافظات البيضاء والضالع وشبوة.
أوضح تقرير برنامج الأغذية العالمي أن مساعداته تصل إلى نحو 3 ملايين شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في كل دورة توزيع، وأن المساعدات الغذائية وفرت بعض الراحة للأسر الضعيفة في المديريات المستهدفة، إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة -إلى جانب آثار موسم العجاف المستمرة- لا تزال تقوض هذه المكاسب إلى حد كبير.
أما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي بدأت الدورة الثانية من برنامج المساعدة الغذائية الشاملة للعام الحالي فيها في منتصف فبراير (شباط) الماضي، فإنها تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية، لكن التحديات التشغيلية حدَّت من قدرة البرنامج على الوصول إلى نحو 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس (آذار) الحالي.
وطبقاً لبيانات التقرير، فإن تدهور الأمن الغذائي يرتبط بشكل أساسي بـ«ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تراجعت قيمة الريال بنسبة 26 في المائة، إلى جانب الفجوات الحرجة في المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل للمساعدات والبرامج، وندرة الأنشطة المدرّة للدخل في تلك المناطق، والاضطرابات الاقتصادية، وتأثيرات ما يُعرف بـ«موسم العجاف» في جميع أنحاء اليمن.
وخلال أول شهرين من العام الحالي أكد التقرير الأممي انخفاض واردات الوقود عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 14 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهدت مواني عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفاضاً بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي.
ونبَّه البرنامج إلى أن حظر استيراد الوقود عبر المواني التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع أبريل (نيسان) بسبب تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، يثير مخاوف جدية بشأن توفر الوقود وأسعاره في تلك المناطق.