أقدمت ميليشيات الحوثية الإرهابية بإيقاف عدد من شركات الصرافة المرخصة متحججة أن تلك الشركات مخالفة لتعليمات البنك المركزي الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء
وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء, اليوم بايقاف التعامل مع تسع شركات صرافة.
وقالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع تسع شركات صرافة. واوضحت جمعية الصرافين أن شركات صرافة التي تم ايقافها هي:
– شركة الرعد للصرافة.
– شركة البلاد للصرافة.
– شركة أولاد أمين صالح للصرافة.
– شركة النهمي للصرافة.
– شركة بن حزام للصرافة.
– شركة علي جلهم إكسبرس للصرافة.
– شركة التنمية للصرافة.
– شركة الامير الدولية للصرافة.
– شركة الهزمي للصرافة.
وقال مصدر مصرفي في صنعاء إن الجماعة قررت إيقاف أنشطة شركات الصرافة والتحويلات المالية، بعد أن رفض ملاكها دفع الإتاوات للحوثيين.
في السياق ذاته، عبرت مصادر نقابية في جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية عن غضبها واستنكارها الشديد حيال عودة الميليشيات الحوثية لممارسة التعسفات والانتهاكات بحق عدد من الصرافين في صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن الانتهاكات الحوثية الحالية "تندرج في سياق سياسة التطفيش الممنهجة التي تتبعها الجماعة وتسعى من خلالها إلى تضييق الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع بغية تطفيشهم وإحلال شركات ووكالات جديدة تتبع الجماعة".
ونجحت الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، بتضييق الخناق على عدد كبير من الصرافين بمناطق سيطرتها وأوصلتهم بفعل جرائمها وممارساتها إلى مرحلة إعلان الإفلاس والإغلاق، بالتوازي مع ارتفاع عدد الشركات ومحال ومكاتب الصرافة الجديدة بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب، عما كانت عليه قبل عام 2014.
واستحدث الانقلابيون الحوثيون طيلة ثلاثة أعوام من دون تراخيص قانونية أكثر من 800 مكتب وشركة ومحل صرافة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تقع تحت سيطرتهم، وفق ما أكدته المصادر المصرفية. وتهدف الجماعة الانقلابية، وفقاً لاقتصاديين يمنيين، من وراء تلك الاستحداثات الجديدة لشركات الصرافة إلى تسهيل معاملاتها المالية وغسل الأموال التي حصلت عليها خلال فترة الانقلاب بطرق غير قانونية.
ويرى الاقتصاديون أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة حالياً من قبل الجماعة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي. وأشاروا إلى أنها لا تزال تنشط وبشكل كبير في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين.
ولفتوا إلى أن الميليشيات لا تزال مستمرة في السيطرة وبصورة مباشرة على معظم الاقتصاد اليمني بمناطق سيطرتها، إذ يجمع قادتها أموال الزكاة والجمارك والضرائب والجبايات وغيرها، إضافة إلى فائض أرباح المؤسسات العامة، والمتاجرة بالوقود في السوق السوداء، وبيع المخدرات.
وتأتي التعسفات الحوثية بحق الصرافين وغيرهم من الفئات والشرائح المجتمعية بمناطق سيطرة الجماعة، في ظل استمرار ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وبالتزامن مع تصاعد مخاوف اليمنيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أكثر مما هي عليه.