في تحذير صارم ينذر بعواقب ثقيلة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 9 أبريل 2025، رسالة نارية إلى العالم، محذرة فيها الدول والشركات والكيانات التجارية من التعامل مع الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، المصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة أن أي تعاون تجاري مع هذه الجماعة يُعد انتهاكاً مباشراً للقانون الأمريكي.
وفي بيان شديد اللهجة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن واشنطن "لن تتهاون مع أي طرف يمد جماعة الحوثي بأي نوع من الدعم"، مشددة على أن ذلك يشمل عمليات تفريغ السفن أو تزويدها بالوقود في الموانئ الخاضعة للجماعة.
وأوضحت بروس أن هذه الأنشطة لا تشكل فقط مخالفة قانونية بل أيضاً تهديداً مباشراً لأمن الأمريكيين، ولأمن واستقرار شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، وسلامة التجارة العالمية، وخصوصاً في ظل الهجمات الحوثية المتصاعدة على خطوط الملاحة الدولية.
وجاء التحذير الأمريكي بعد تقارير عن اختراق محتمل لقرار الحظر الأمريكي، عبر دخول ناقلة وقود إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، بترخيص من مكتب التفتيش الأممي في جيبوتي، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر خطير على وجود ثغرات قد يستغلها الحوثيون لتجاوز العقوبات الدولية.
وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن العقوبات تستهدف تجفيف منابع تمويل الحوثيين، وتقويض قدرتهم على تهديد أمن اليمن والمنطقة، مع إبقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة من خلال تصاريح محددة تسمح بإدخال الغذاء والدواء للشعب اليمني.
وفي وقت سابق، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات مشددة أوقفت بموجبها جميع التصاريح السابقة لاستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين، في رد على ما وصفته بـ"التصعيد الخطير" للجماعة في استهداف الملاحة البحرية.
وتأتي هذه التحركات بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14175، الذي أصدره الرئيس ترامب، مؤكداً أن أنشطة الجماعة تُشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي والإقليمي، وللاستقرار العالمي في حركة التجارة.
مصادر أمريكية كشفت أن واشنطن تمتلك قائمة مفصلة بالشركات التي تتعامل تجارياً مع الحوثيين، وتعمل على مراقبة شركات الشحن حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، في إطار حملة شاملة تهدف إلى عزل الجماعة عن أي دعم خارجي.