يشكو سكان محافظة تعز من أزمة مياه حادة أثقلت كاهلهم، وأصبحت الحاجة ملحّة إلى مشروع حيوي ينهي تلك المعاناة التي تتفاقم يومًا بعد آخر.
يقول شعيب علي (42 عامًا): "إن الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي ممتدة لسنوات، ويعتمد السكان على شراء الوايتات لتغطية احتياجاتهم من المياه من أجل الاستمرار على البقاء".
ويشير إلى أن هناك أسرًا كثيرة تعجز عن دفع تكاليف المياه التي تُجلب من منطقة الضباب، بمسافة تتجاوز 15 كيلومترًا.
كما أشار إلى أن قيمة الوايت في مدينة تعز تصل إلى 35 ألف ريال يمني، فيما تتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، وهو ما ضاعف من حجم الكارثة التي يواجهها السكان.
وناشد شعيب قيادة السلطة المحلية والمؤسسة العامة للمياه بالمحافظة بالاهتمام بالمديريات والحارات التي تعاني من شحة المياه، وطالب بالاستجابة للنداءات المتكررة التي يرفعها الأهالي من وقت لآخر، وبسرعة التدخل بمشروع مياه يكون كفيلاً بإنهاء معاناتهم.
وأثارت شبهات فساد وصفقات مالية غير مطابقة للمواصفات في فرع مؤسسة المياه، ويجري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العمل والتحقيقات حولها، علامات استفهام تمثلت أجوبتها في غياب الرقابة والمساءلة على مدار أعوام طويلة!
من جهته، أكد مصدر محلي في مديرية المظفر أن الفساد لا يزال يحكم مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز، وهو ما نتج عنه مشكلات جسيمة في هذا القطاع، طالت آثارها سكان تعز.
وأضاف المصدر المحلي – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن هناك الكثير من المشكلات في مؤسسة المياه، والتي تنجم عن الفساد المستمر لقيادات المؤسسة المتعاقبة، موجّهًا اتهامات لها بعقد صفقات عديدة واستخدامها لأغراض شخصية.
وأشار إلى أن الفساد وصل في المؤسسة – التي يديرها مجموعة من الشخصيات الحزبية – إلى درجة كبيرة فجرت حالة من التذمر والسخط في أوساط المواطنين، بالإضافة إلى العاملين والموظفين داخل المؤسسة.
وتابع المصدر: "هناك ديون للجهات المتعاقدة مع مؤسسة المياه لم يتم سدادها منذ أكثر من خمسة أعوام، بالإضافة لتقديم إدارة المؤسسة كشفًا عن حجم الإنفاق، على الرغم من أن غالبية المشاريع عبارة عن تبرعات دولية، كالمشاريع المقدمة من قبل المنظمة الدولية وغيرها".
وبيّن المصدر أن عدم متابعة مواطن القصور في المؤسسة من جانب قيادة المحافظة "خلق جانبًا من الفوضى، والتعمد في ارتكاب الأخطاء"، داعيًا إلى تفعيل الرقابة الحقيقية ومتابعة أداء المؤسسات بشكل عام.
وتابع أن "ضعف المحاسبة، وانخفاض أداء الرقابة، والخلل التشريعي، كلها عوامل ساهمت في ظهور أزمات مياه متسلسلة عبر أعوام"، معتبرًا أن تعز مرت خلال الأعوام السابقة بسلسلة من سوء الاختيار في مواقع المسؤولية.
وشدد المصدر على ضرورة المضي وفق استراتيجية للمياه، وتكون وفق خطة زمنية محددة وملزمة بالتطبيق والتنفيذ، خاصة وأن المياه ترتبط بالتنمية والصحة والاقتصاد.
واعتبر في ختام تصريحه أن "الشفافية في المشتريات والميزانيات والشؤون المالية يمكن أن تحد من فرص الفساد"، داعيًا قيادة المحافظة إلى وضع سياسات لتشجيع المزيد من الشفافية.
وقد تداول نشطاء على مختلف وسائل التواصل تعميمًا صادرًا عن شرطة تعز، كشف عن تعمّد قيام صهاريج المياه بنقل مياه الضباب إلى النشمة ووادي خولان والبيرين لسقي القات.
وألزم التعميم الجهات الأمنية بمنع خروج صهاريج المياه باتجاه نجد قسيم والبيرين مهما كانت الأسباب.