كشفت معلومات صادمة حصلنا عليها من مسافرين يمنيين عائدين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي، عن وجود شبكة فساد منظمة تتحكم بعبور المسافرين والبضائع، وتستنزف أموال المواطنين بابتزاز صارخ دون أي رقابة.
المواطن يدفع "رشاوى" حتى يعبر
بحسب الشهود، فإن القائمين على المنفذ يتعمدون تعليق طلبات المغتربين عبر تطبيق "عبور"، ولا يسمحون لهم بالمرور إلا بعد دفع 500 ريال سعودي لكل شخص.
كما يتم جباية 10 ريال سعودي عن كل جواز سفر بدون إصدار أي سندات قبض رسمية، في عملية تحصيل غير قانونية تتم من قبل قسم الجوازات.
سماسرة الفساد يتحكمون بالحمولات
وأكدت المعلومات أن هناك سماسرة يعملون كوسطاء بين المسافرين وموظفي الجمارك، حيث يتم تحديد مبالغ مالية عشوائية مقابل تسهيل مرور البضائع، في عملية مليئة بالفوضى والسرقة المنظمة للمال العام.
إتاوات للنقاط الأمنية ودفع مقابل "القفز على الطابور"
وأشارت التقارير إلى أن إصدار أوراق "التربتك" للسيارات يتم بشكل فوضوي، حيث يضطر أصحاب الشاحنات لدفع مبالغ طائلة كـ"إتاوات" للنقاط الأمنية لتجنب التفتيش.
كما يتم حجز الشاحنات في حوش خاص، مع فرض 5000 ريال يمني عند الدخول ونفس المبلغ عند الخروج. أما من يريد تجاوز الطوابير، فعليه دفع 2500 ريال سعودي.
معاناة المواطنين.. انتظار أيام أو دفع الرشوة
تعاني الأسر غير القادرة على دفع الرشاوى من انتظار قد يمتد ليومين أو أكثر، وسط تجاهل كامل من المسؤولين.
كما يتم ابتزاز سائقي الشاحنات بمبالغ تتراوح بين 7000 إلى 10,000 ريال سعودي لتجنب الانتظار لشهرين، أو إجبارهم على جلب مواد بناء لاستخدامها في مشاريع المسؤولين الفاسدين!
نداء عاجل للمجلس الرئاسي
في ظل انعدام الرقابة وتفاقم المعاناة، ننشر هذه الملفات الصادمة أمام رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، مطالبين بتحرك عاجل لإنقاذ آلاف اليمنيين الذين يعانون من استغلال هذه المافيا، خاصة بعد إغلاق المنافذ البرية الأخرى بسبب الحرب.