فجّر الصحفي البارز محرم الحاج قنبلة مدوّية بكشفه تفاصيل صادمة عن فساد غير مسبوق ينهش جسد السفارات والقنصليات والملحقيات اليمنية في الخارج، واصفاً إياها بأنها تحولت من مؤسسات وطنية إلى منتجعات خاصة لأولاد الجنرالات ومكافآت نهاية خدمة للمسؤولين المنتهية صلاحياتهم.
وأكد الحاج في تقرير موسع أن هذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل ممنهج ومتعمّد، ومتراكم منذ عقود، مشيرًا إلى أن بعض السفارات تضم طواقم تتجاوز عدد المغتربين في البلد نفسه، بمناصب متعددة لا تمت للحاجة بصلة.
وبحسب التقارير التي اطلع عليها، فإن بعض السفارات تعجّ بسفير ونائب وملحقين إعلاميين وثقافيين وعسكريين، وقنصل ونائب قنصل ومساعدين وموظفين بلا مهام، في حين أن السفارة لا تحتاج لأكثر من عدد محدود لتسيير أعمالها.
كارثة مالية في العهد والإنفاق:
العُهد المالية لدى السفارات تجاوزت 6 مليارات ريال يمني.
العهد على مسؤولي السفارات بلغت 11.6 مليون دولار.
سفارة برلين سجلت أكبر إنفاق على بند الإيجارات، حيث قفز من 74 مليون ريال في 2009 إلى 92 مليون في 2010.
ملحقية جنيف الأعلى في بند الضيافة، حيث تدفع 4000 فرنك لوجبة غداء واحدة.
سفارة أبو ظبي اشترت أغلى سيارة وطاولة طعام بـ5 ملايين.
فساد يتستر على إذلال اليمنيين في الخارج:
يرى الحاج أن تردي أوضاع اليمنيين بالخارج يعكس حجم الفساد المستشري، حيث بات المواطن المغترب يُعامل كمصدر دخل، لا كإنسان يجب حمايته.
فمن التلاعب في رسوم الجوازات إلى تأجير مكاتب للجامعات، إلى الفواتير الوهمية كـ"فاتورة كهرباء" بقيمة 40 ألف ريال سعودي، في حين أن الفاتورة الحقيقية لا تتجاوز 7 آلاف فقط.
صورة فاضحة للجهاز الدبلوماسي:
عدد الملحقيات: 78 ملحقية في 29 بعثة.
موظفون تجاوزوا فترة خدمتهم القانونية (4 سنوات) منذ 14 سنة دون تغيير.
101 موظف انتهت مدتهم القانونية، منهم 24 موظف في ملحقيات غير قانونية أنشئت بعد 2015.
شهادات مزورة، مؤهلات دون المستوى، ومهام وهمية بمسميات غريبة.
الحاج يدق ناقوس الخطر ويطلق سلسلة توصيات:
إحالة ملف فساد السفارات إلى القضاء.
استدعاء جميع من تجاوزوا مدة عملهم.
إلغاء جميع الملحقيات المستحدثة بعد 2015.
إعادة هيكلة شاملة للجهاز الدبلوماسي وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
إلغاء عقود غير الضروريين، وترشيد الإنفاق في السفارات والملحقيات كافة.
ختاماً، دعا محرم الحاج لإيقاف هذه "المهزلة الوطنية"، محذرًا من أن استمرار هذا العبث هو إهانة لليمن، أرضًا وشعبًا، وضياع لهيبة الدولة في الداخل والخارج.
هل يتحرك القضاء؟ هل تتحرك الدولة؟ أم يستمر العبث؟