كشفت وثيقة رسمية عن تورط مكتب أشغال محافظة تعز في فرض جبايات لا تحمل أي صفة قانونية، يتم تحصيلها دون سندات أو أوراق رسمية، تحت بند غريب ومستهجن هو: "ترخيص السماح بصب أسطح المنازل".
وشكا عدد من المواطنين من هذه الجبايات غير القانونية، التي أرهقت كاهلهم بأعباء إضافية لا طاقة لهم على تحملها، مؤكدين في معرض شكواهم أنهم لا يعارضون دفع رسوم تراخيص البناء القانونية في المديريات، لكنهم يرفضون بشدة الإجراءات التعسفية والتباطؤ المتعمد في إنجاز المعاملات، إلى جانب الأموال التي تُنتزع منهم بدون وجه حق.
وأضاف المواطنون ساخرين: "عجبًا لمن صمتوا عن جرف الجزر الوسطية، وعن العشوائية المفرطة من الأكشاك الحديدية والبسطات والدكاكين والبناء المخالف في شوارع تعز المدينة!، وألف ألف عجب لمن يستميتون في إثارة الفتن، و"تطفيش" المستثمرين، وابتزاز المواطنين، وخلق السخط في نفوسهم تجاه الشرعية اليمنية.
وتساءل المواطنون: من المستفيد من استفحال هذه الظاهرة؟! وما هو ثمن التغاضي عن انتشارها؟! وفي جيوب من تستقر هذه الرشاوى غير المشروعة؟! ومتى سيتم فتح ملفاتهم ومحاسبتهم؟.
وفي وصف فاضح للواقع، قال أحد المراجعين: "ذهبت لاستخراج رخصة، فوجدت نفسي في مكان أشبه بسوق الحراج! الكل سماسرة، وكل سمسار يقدم عروضه وإغراءاته الخاصة. أهم شيء: ادفع زلط، وتكون أمورك طيبة، عال العال! مع السرعة والإتقان! لا تحتاج حتى إلى معاينة الموقع، فمعاملتك ناجحة، وترخيصك قانوني بامتياز.
واختُتمت الشكاوى باقتراح تشكيل لجنة وطنية من الجهات الرقابية العليا، لدراسة جملة التزويرات والمخالفات والتجاوزات الفنية والإدارية، وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة.