في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والاتهامات، أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، في 22 أبريل 2025، وهي خطوة وصفها ناشطون بأنها "تفصيل على مقاس المليشيا الحوثية" وبوابة لتمرير التمويل الدولي إلى أذرعها التجارية.
المثير في الإعلان أن المناقصة اشترطت وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره مراقبون قيدًا مصممًا بعناية لتمكين شركات بعينها، من بينها شركات تعود للقيادي الحوثي والتاجر علي الهادي، المُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "لن نصمت"، إن "العبث مستمر تحت غطاء العمل الإنساني، والمناقصة مجرد واجهة لمنح مليشيا الحوثي حصة جديدة من التمويلات الأممية".
وأضاف: "التاجر الحوثي علي الهادي بات يحتكر تعاقدات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، رغم تصنيفه دوليًا، والآن يفتح له البرنامج الباب من سلطنة عمان".
اللافت في تفاصيل المناقصة أن 210 آلاف طن متري من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية، بينما ذهبت 80 ألف طن فقط للشمال، ما يثير علامات استفهام حول جدوى التوزيع إذا كانت شركات الشمال هي من تهيمن على العقود.
وتساءل الخراز عن إقصاء الشركات المحلية في عدن والمناطق المحررة، مشيرًا إلى "مؤشرات فساد" داخل البرنامج، منها امتلاك موظفين أمميين مؤقتين عقارات في الأردن ومصر، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة.
وتأتي هذه الفضيحة بينما أوقفت الولايات المتحدة تمويل البرنامج في اليمن بسبب مخاوف من تمويل غير مباشر للحوثيين، في حين يستمر التمويل الحالي عبر الحكومة الألمانية.
ويعيد الخبر تسليط الضوء على شبهات التواطؤ الأممي مع الجماعة الانقلابية، ويضع الجهات الرقابية أمام تحدٍ جديد لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تمرير الدعم عبر غطاء "الإنسانية".