نسمع دائماً الخبراء الإقتصاديين والماليين وهم يعددون فوائد مشروع العملة الرقمية لما لها من فوائد كبيرة ،لماذا لاتتخذ الحكومة خطوة جدية في تحسين معيشة المواطنين بفرض العملة الرقمية خاصة وأن الاجور لكافة موظفي الدولة تسلم عبر البنوك الخاصة أعتقد أن مثل هذا الإجراء اصبح ضرورة لتعزيز المساواة بين المؤسسات الحكومية لتوحيد نسبة الاجور بين كافة موظفي الدولة ،خاصة وأنها باتت تختلف نسبتها بين منتسبي المؤسسات الإيرادية والخدمية والعسكرية دون معايير بل أن ذلك سوف يقي البنك المركزي من التدهور الإقتصادي المتسارع والذي تزايد بسبب طباعة العملة الورقية المكلفة ،كما أن ذلك سوف يوفر سهولة بتخفيف الضغط على البنوك المحلية الخاصة والأهلية و الموطنين بشكل عام .
ناهيك بأن الخبراء الإقتصاديين والماليين ينصحون بالتعامل بالعملة الرقمية ويرون بأنها ستلعب دوراً كبيراً في رفع مستويات السيولة إلى جانب الدور الرقابي على مستوى الضرائب وحصر وتتبع الأموال الموجودة، ويشددون عليها كونها تعد خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال ولو على المستوى الداخلي كإجراء أولي في حال كانت العملة الرقمية مدعومة ومنظمة ومراقبة بنفس الثقة المعمول بها في العملة الورقية خاصة و أن قسماً كبيراً من التعاملات أصبح عن طريق الصرافة الرقمية، سواء ببطاقات الائتمان وغيرها من الوسائل الأخرى.
و سيعزز ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.
لماذا لا يتم دراسة مثل هذه الحلول التي من شأنها أن تخفف العناء على المواطنين وتحقق المساواة بينهم بإتخاذ قرار واضح وصريح وشجاع خاصة وأن الإنهيار الإقتصادي أصبح قاب قوسين او ادنى ويهدد الأمن العام والدول المجاورة الشقيقة..أقولها بكل صراحة: يجب أن يرى المواطنين تحركات ملموسة بوضع حلول لمعالجة النزيف الإقتصادي على أرض الواقع مالم فأن المعبد سوف يقع على رؤوس الجميع.