عذرآ محافظ المحافظة...اغلب مستشفيات المدينة تحولت إلي أوكار لاستنزاف أموال المرضي!!! فبأي حق يتم احتجاز المريض ، او جثتة ،، او بيع المرهون أو تملّكه ؟!؟ و وفق أيّ قانون يتم تحويل المريض إلى زبون بغرض الكسب غير المشروع.؟!؟
اصبحت اغلب المستشفيات بمحافظة تعز - جنوب غرب اليمن - مقابر مفروشة تنهش جيوب المرضي ، وتحتجز سياراتهم بالسلاسل وتبيع بعضها لأجل السداد وترفض الإفراج عن الجثامين لفقدان الثقة، التي أصبحت قضية بحد ذاتها يطول تناولها..!!
وام الكوارث حينما يخصص مستشفي غرفة لحبس المريض ومرافقة حتى يسددوا ما عليهم من مبالغ ، "وآخر "يترك شاباً ينزف حتى الموت بحجة أن المبلغ الذي وضع في الصندوق غير كاف لبدء إسعافة !!.فيما "الثالث" يجلب أطباء عرب وأجانب من أجل أبسط شيء يسجل لكل مريض علاجاً 100 ألف ريال يمني ، ويشترطوا الشراء من صيدلية المشفي بأسعار مضاعفة ، و غالبآ ما يتوفى هؤلاء، ولا يتم مساءلة المشافي.!!!
وسأحكي لكم في هذه الليلة بصفة العموم كيف وقع ( ن ،ع ،أ) في فخ إحدي المستشفى الخاص بتعز المدينة .
حيث قال : ما أن شاهدت زوجتي وهي مغمى عليها في المنزل، حتى هرعت بها للمستشفى كالمجنون، ولم أفكر إلّا في سلامتها وسلامة الجنين الذي في بطنها ، قدت السيارة لأقرب مستشفى خاص حتى وصلت بها للطوارئ، ولم يكن بحوزتي سوى 150 ألف ريال يمني".
رفض المستشفى إجراء العملية الجراحية لها حتى اكتمال المبلغ؛ الأمر الذي دفع هذا المواطن -بحسب حديثه- إلى تقديم رهن عبارة عن "جنبيته" التي كان يرتديها والتي لم يكتفوا بها...!!!
يقول: "قمت بالاتصال بأحد الأقارب (أخو زوجتي) لكي يُحضر الذهب الخاص بها، والقدوم على وجه السرعة حتى يتسنى إجراء العملية.
بعد إجراء العملية القيصرية لزوجته، احتاجت طفلته المولودة، كما يؤكّد ( ن ،ع ،أ)، للحضانة كونها ولدت بالشهر الثامن، بينما احتاجت أمّها للرقود والبقاء في المستشفى، وهو ما تسبّب في تراكم الحساب (التكاليف المالية) عليه، والذي وصل إلى نحو مليوني ريال يمني.
اضطرّ هذا المواطن، وفق حديثه، إلى بيع قطعة أرض كان يملكها في منطقته الريفية لتسديد مبلغ الفاتورة التي وضعها المستشفى، واسترداد ما كان وضعه من رهن لدى هذا المرفق الطبي، و التي تقدره بحوالي مليون وثمانمئة ألف ريال، "إضافة" إلى ذهب (مجوهرات) زوجته التي يصل ثمنها إلى ما يقارب 900 ألف ريال.
واضاف ( ن ،ع ،أ) بالقول: "تفاجأت بالمماطلة والتهرب عندما طالبتهم باسترداد الرهونات، فيوم يخبروني أن مسؤول الحسابات مسافر، ويوم آخر يخبروني أنّهم يحتاجون لمراجعة الإدارة حتى مضى على الأمر فترة، لأتفاجأ بفاتورة من قبلهم تحتوي على كشف حساب يتجاوز 4 ملايين ريال يمني، بحجة إجراء عملية أخرى لزوجتي بجانب الولادة القيصرية، ورسوم تأخير السداد حتى تيقنت أنّ الأمر (مؤامرة) لأخذ الرهن".
وتابع : "نصحني أحد الأصدقاء بتقديم شكوى ورفع قضية إلّا أنني تراجعت، فأنا أعلم أنني سأخسر أضعاف المبلغ لأسترد حقي، وبقيت أدعو أنا وزوجتي أن ينتقم الله منهم، كما استغلوا خوفنا وهلعنا ونحن بحاجة للعلاج".
اللافت : أن القانون اليمني لا يخول للمستشفيات حجز أيّ مريض نهائيًّآ،، او بيع المرهون أو تملّكه، وإنما بيع الرهن يجب أن يتم عن طريق المحكمة من خلال تقديم دعوى تتضمن بيع "المرهون" استيفاءً لدين المريض أو الشخص الذي قدم الرهن للمرفق الطبي، فيصدر بذلك حكم من المحكمة ببيعه وتسليمه للمستشفى..
واخيرآ اقترح - اخي المحافظة - للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع، توجيه وكيلة المحافظة المختصة بالشؤون الصحية ، بالزام مكتب الصحة بالتنسيق مع النيابات واتحاد المستشفيات لضمان الحق وضمان حرية الناس.
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )