آخر تحديث :الأحد-24 نوفمبر 2024-12:44ص

بطاقة ذكية لوزارة غبية.. !

السبت - 26 أكتوبر 2024 - الساعة 11:29 م

جميل الصامت
بقلم: جميل الصامت
- ارشيف الكاتب


البطاقة الذكية ليست اكثر من مشروع استثماري اخواني يجري تمريره ،لحصد الاموال وتعريض بيانات اليمنين للخطر غير ماتشكله من تهديد للهوية الوطنية ، فالى اليوم لم يفصح منشؤه عن هوية وامكانية ،والاهم موضوعية الشركة المتعهدة في التعامل مع بيانات اليمنين ،مازاد الشكوك حولها اكثر ،

نجح الاخوان عبر وزيرهم حيدان في تعمم مشروعهم الاستثماري -الذي يدار من شقة في عمارة في العاصمة عدن -على وزارات عدة في الحكومة الشرعية .

مؤخرا فاجأتنا وزارة التربية والتعليم بالحكومة الشرعية بمذكرة لفروعها بالمحافظات بتمرير المشروع في اوساط الكادر التربوي والطلاب ،

المذكرة لم تحمل صيغة قرارا او تعميم ،بما يجعلنا امام وريقة لاقيمة لها ،وغير ملزمة بالاساس ،كونها مجرد رسالة محولة من وزارة اخرى .

لالزام الكادر التربوي مع الطلاب لاقتناء بطاقة الداخلية الذكية،

وزارة التربية تعاملت مع الامر وكان التربية والتعليم مجرد ملحق بالداخلية ،دون مناقشة ،

وهذا من شانه يخلق مشكلة في اوساط الطلاب ،

الخطوة تذكرنا عندما كنا طلابا في مدرس التعليم الاساسي كانت جماعة الحكم تقوم بفرض الزي المدرسي على التلاميذ والطلاب شريطة ان يكون ذلك عبر ماتسمى بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية بمزاعم تشجيع صناعة النسيج الوطنية ،فيما الحقيقة ،ان مليارات الدعم جراء ذلك ذهبت لتحسين جيوب القائمين والمتربحين ،ولم نشهد اي تحسن في صناعة النسيج اليمنية ،

ولعل الامر لايختلف هنا مع بطاقة حيدان وجماعته الذين يتولون ادارة المشروع ،

اتذكر ان الزي المدرسي حينها دفع بالكثير من الطلاب خارج اسوار المدرسة ،وبالذات في الريف حيث يتركز الفقر ،

داخلية حيدان وتربية العكبري ،يبدو انهما سيدفعان بالمزيد من الطلاب خارج اسوار المدرسة،

فالخطوة لاتغدو عن كونها ممارسة افقار جديدة للمجتمع اليمني المفقر ،واظن ان من يقف وراء الدفع بالفكرة لم يدركا حجم الفقر الشديد الذي تعيشه الاسر اليمنية ،وان اي اعباء اضافية من شأنها ان تدفع بالطلبة خارج اسوار المدرسة ،

اللافت ان وزارة التربية تجهل ان 99% هم دون السن القانونية ،

وهذا دليل آخر ان من يدير اللعبة هم جماعة حيدان ،التي لاتعبه للمعايير القانونية او العبث بالسجل المدني ..

البلاد قي حالة حرب وانهيار اقتصادي مريع وتدهور للاوضاع المعيشية ،وليس في وسع موظقي الدولة او الاسر المفقرة تحمل اعباء اضافية ،اذ يصل سعر البطاقة وملحقاته في حده الادنى الى 30الف ريال ،تصوروا ان الموظف يدفع ثلث راتبه من اجل بطاقة ذكية لوزار تثبت كل الوقائع انها غبية.