استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على المستوى الداخلي والخارجي، وأبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، وفق الأولويات الملحة للمواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، إضافة الى النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأجرى مجلس الوزراء، تقييماً لمستوى استيعاب وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في الاجتماع السابق، حول الأولويات العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والامنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، إضافة الى تحسين مستوى الأداء والايرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدماً في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية، المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، أعضاء الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وفق التوجيهات الرئاسية والمستجدات الطارئة وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها..لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الإيرادات العامة ومكافحة الفساد.
كما وجه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المتغيرات الراهنة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، والتكامل القائم بين السياسة المالية والنقدية في هذا الجانب، والحلول العاجلة الجاري تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين.
واطلع المجلس من نائب وزير المالية على تقرير حول سير صرف المرتبات..موضحاً ان إجراءات الصرف يتم تنفيذها في اطار الإصلاحات المالية ومن ذلك اعمال الفحص والتدقيق والمراجعات الشاملة لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك.. لافتاً الى ان هذا الاجراء التصحيحي يأتي ضمن الخطوات الجادة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
ووجه مجلس الوزراء، الجهات المتأخرة على المستوى المركزي والمحلي بسرعة موافاة وزارة المالية بكشوفاتها وفقاً للمعايير المحددة في برنامج الإصلاحات.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير عدد من الوزارات حول الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والمقترحات اللازمة للمعالجة في اطار الجهود والمسؤوليات المشتركة للحكومة والسلطات المحلية لاحتواء الآثار وإصلاح الاضرار التي تسبب بها، بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.
وأكد المجلس على اولوية معالجة الاضرار في امدادات الخدمات الأساسية والبنى التحتية واغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة الى سبل تحسين الاستجابة، والقدرات الوطنية في إدارة الازمات وتداعيات التغيرات المناخية.