أدرجت روسيا، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس وغيرها من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين ردا على قيامهم بـ"أعمال معادية" لموسكو.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: هؤلاء أشخاص يقومون بأعمال معادية للذاكرة التاريخية ولبلادنا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، هذه أول مرة تتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية.
وحسب وسائل إعلام روسية، أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا، ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم كلاس ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
ولم تحدد الوزارة بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية كذلك، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.
كما تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية.
وفي رد فعله على الخطوة، قال وزير الثقافة الليتواني كايريس إن روسيا تشوّه الحقائق.
وأفاد في بيان أن "النظام يقوم بما قام به على الدوام: يحاول قمع الحريات.. ومواصلة طرح روايته التي تتناقض مع الوقائع والمنطق".
وفي وقت سابق هذا الشهر، استدعت موسكو دبلوماسيين من الدول الثلاث المطلة على البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بعدما اتهمتها بالسعي لـ"تخريب" الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في روسيا.