كشف الباحث والخبير في شؤون الآثار، عبدالله محسن، عن بيع قطعة أثرية نادرة، من أثار اليمن، بعد فحصها في فرنسا ومنحها شهادة أصالة من أسبانيا.
ونشر محسن صورة لشاهدة جنائزية أثرية من الفَخَّار(التراكوتا) من آثار اليمن، وقال إنها هُربت إلى فرنسا وفحصت هناك في العام 2008م في معامل أرتشيولابز إل تي، وهي شركة فرنسية متخصصة في فحص الآثار والتحقق منها بغض النظر عن طريقة الحصول عليها، ومنحت شهادة الضيائية الحرارية التي أكدت أصالة الطين وأن آخر حرق له كان ما بين 2100 و 2800 سنة من الفحص، وحددت أنها تعود لليمن ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد.
وأضاف: بيعت في فرنسا لمجموعة إنجليزية خاصة، ثم عرضت في مزاد الخريف للآثار في 2017م في أسبانيا من قبل جي بي أركيولوجيا الفن القديم، مصحوبة بشهادة أصالة صادرة عن وزارة الثقافية الأسبانية. ومؤخراً بيعت في مزاد آرس هيستوريكا إسبانيا في 13 أكتوبر 2020م.
وأشار إلى أن التحفة الأثرية، بحسب المزاد، "لوحة من الفَخَّار على شكل رأس إنسان مع عيون كبيرة وحواجب محفورة بشكل واضح. الأنف البارز كبير أيضا. في المقابل، يكون الفم صغيرا ومتقوسا في ابتسامة خفيفة. تم تحديد الأذنين بوضوح على جانبي الوجه. يمكن العثور على هذا النوع من التراكوتا أو الجص في كل من المتحف الوطني في صنعاء والمتحف البريطاني ، ولكن هناك عددا محدودا منها في الوجود. تبدو قطع مثل هذه، على عكس القطع المصنوعة من الحجر الجيري أو المرمر، وكأنها تخدم غرضا مشابها كعناصر من شواهد جنائزية كبيرة إلى حد ما، والتي تم ربط هذه الوجوه بها".
وأكد أن هذه الشاهدة الجنائزية عبرت حدوداً وجمارك دول. وفحصت وروج لبيعها وبيعت. فيما "الحكومة اليمنية" لم تفكر بالتحرك ولا بالمتابعة.
وفي وقت سابق، قال محسن، "إن حجم ظاهرة تهريب آثار اليمن إلى إسرائيل و فرنسا وأوروبا عموما والولايات المتحدة، كبير جدا".
وأضاف أن النشر في مواقع التواصل والصحافة لم يعد كافيا للتخفيف من حدة الظاهرة، وأن الأمر "يحتاج لتدخل الحكومة اليمنية بشكل عملي وفاعل".
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية زادت حدتها خلال سنوات الحرب حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.