الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة

وأكّد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه لن تكون هناك شرعية لأي أحد على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية لأي خطوة على الأرض الفلسطينية لم يقبل بها شعبنا وقيادته، وليس أحد سواهم، وأن الأنباء المسرّبة، التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خُططاً حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف، لن يكون لها أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني.

وأضاف: الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي، والمجازر التي يتعرض لها شعبنا، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط.

وتابع: الشعب الفلسطيني وقيادته، الممثّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير شعبنا وأرضنا.

وأردف: وجود الاحتلال في قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني، كما هو الحال في الضفة الغربية، ودولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة بما فيها القدس، والاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية حسب الشرعية الدولية هي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

واتهم أبو ردينة الإدارة الأميركية بالانحياز الأعمى غير المبرّر المخالف للشرعية الدولية، الداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها العدوانية، وقال إنه لولا ذلك لما استطاع الاحتلال مواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا، وتَماديه على الشرعية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية.

وجاء بيان الرئاسة بعد تسريبات متتالية حول منقاشات تُجريها الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء، بينهم دول عربية، من أجل وضع خطة لليوم التالي في غزة.

وحتى الآن لا يوجد خطة واضحة متفَق عليها، لكن النقاشات تركّزت على قوات متعددة فلسطينية وعربية ودولية، ودور محتمل لمسؤولين فلسطينيين في الخارج ومستشارين أميركيين.

وآخر خطة تم الكشف عنها في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ناقشها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في واشنطن، مع مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، وتقضي بتسلّم قوة فلسطينية، بشكل تدريجي، المسؤولية عن الأمن داخل القطاع، بعد أن تخضع لتدريبات خاصة أميركية.

وتريد السلطة الفلسطينية أن تتسلّم قطاع غزة بالكامل، ضمن دفع مسار سياسي نحو الدولة الفلسطينية، بحيث تكون صاحبة الولاية.

صحيفة الشرق الأوسط