في السنوات الماضية، شهد اليمن جهودًا دبلوماسية متعددة من قبل مبعوثي الأمم المتحدة للسعي إلى إنهاء النزاع الدائر في البلاد. ومع ذلك، فقد سخّر المبعوثين جهودهم في حماية مليشيات الحوثي وإطالة أمد الحرب في اليمن بسبب التحيز المزعوم لصالح ذراع إيران على حساب الحكومة الشرعية.
في فترة جمال بن عمر هو المبعوث الأممي إلى اليمن بين عام 2011-2015, تعمّد تجاهل تصاعد النشاط العسكري للحوثيين وتبني سياسة السلام والشراكة التي عُدَّت مؤاتية للجماعة المتمردة.
من 2015 إلى 2018، خلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقام بفرض حلول في محادثات السلام في الكويت كانت تصب في مصلحة الحوثيين أدت إلى إفشال محادثات السلام كما اُتُهِم بغض الطرف عن انتهاكات الحوثيين.
بين 2018 و2021، تولى مارتن جريفين منصب المبعوث الأممي. وتجاهل الحل السياسي وعمل على تسهيل تدفق المساعدات والأموال إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة. كما تجنب إدانة هجمات الحوثيين على المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وحاليًا، يشغل هانس غروندبرغ منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن منذ 2021. وركز على الهدنة المؤقتة وتجاهل الحل الشامل للنزاع، فضلاً عن عدم معالجته لاستمرار دعم إيران للحوثيين بالسلاح.
ومؤخراً عمل الضغط على المجلس الرئاسي لإلغاء أي قرارات اقتصادية قام بها البنك المركزي في عدن لتقويض سلطة الحوثي الاقتصادية.
ورمى طوق النجاة للحوثي بإيقاف أي قرارات أو إجراءات مستقبلية مماثلة واستئناف رحلات الطيران بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى 3 يوميا، فيما سيّرت رحلات إلى القاهرة والهند
يوميا أو بحسب الحاجة.
بشكل عام، تُظهر هذه الجهود الدبلوماسية المتعاقبة صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، مما أثار تساؤلات حول حياد المبعوثين الأمميين وإمكانية تحيزهم لصالح أحد أطراف النزاع على حساب الآخر.