آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-05:41م
اخبار وتقارير

بتكليف من السعودية لإستكمال التسوية.. العليمي يزور حضرموت ويبعث رسائل سلبية الانتقالي الجنوبي

بتكليف من السعودية لإستكمال التسوية.. العليمي يزور حضرموت ويبعث رسائل سلبية الانتقالي الجنوبي
الخميس - 01 أغسطس 2024 - 04:47 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - نقلا عن صحيفة العرب
تضمّن اختيار رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لمحافظة حضرموت وجهة له بعد الإعلان عن اتّفاق التهدئة الاقتصادية مع الحوثيين إشارات سلبية للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الأكبر للسلطة الشرعية والمطالب باستعادة دولة الجنوب التي تُعتَبر المحافظة المذكورة جزءا أساسيا منها لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف وفي نطاق أي تسوية سلمية للصراع اليمني قد تنجح الأطراف المتدخلة في الملف في إقرارها.

وزاد من سلبية تلك الإشارات اتخاذ العليمي من مدينة المكلا معقل نفوذ الانتقالي في ساحل حضرموت منبرا للترويج للتسوية المأمول الدفع بها خلال الفترة القادمة، والتي يطالب الانتقالي بأن يكون مشاركا أساسيا في صياغتها حتى لا تتم على حساب قضيّته الأمّ، وهو أمر غير متحقق إلى حدّ الآن في ظل استئثار المملكة العربية السعودية بخطوات التهيئة لها.

واعتبر مطلّعون على الشأن السياسي اليمني أن المملكة العربية السعودية التي تمثّل قوّة الدفع الرئيسية لمسار التهدئة وخطوات البحث عن السلام في اليمن هي المصدر الأصلي للرسائل الموجّهة للمجلس الانتقالي عبر الشرعية والتي مفادها أنّه لا تنازل عن حضرموت وأنّ أقصى ما يمكن مناقشته في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية هو منح المحافظة نوعا من التسيير الذاتي لشؤونها لكن في نطاق الدولة الاتحادية اليمنية وليس في نطاق دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة التي يدعو إليها المجلس.

وتُجمع المصادر على وجود اهتمام سعودي استثنائي بحضرموت ذات الموقع الإستراتيجي المهمّ لها والذي يضمن للمملكة ممرّا مباشرا ومفتوحا نحو بحر العرب والمحيط الهندي.

وتُذكّر المصادر بأن الرياض سبق لها أن قامت بالعديد من الإجراءات العملية لأجل التمكين للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية لها في حضرموت والحدّ من اختلال التوازن لمصلحة المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة.

ومن تلك الإجراءات تقديم دعوم سخية للقوات التابعة للشرعية والمتمركزة في منطقة الوادي والصحراء في المحافظة، إلى جانب إنشاء قوة جديدة تحت القيادة المباشرة للعليمي تحت مسمّى قوات درع الوطن والتي من مهامها محاولة السيطرة على عدد من مناطق ساحل حضرموت الواقع تحت سيطرة قوات الانتقالي، وقد سبق لتلك القوات أن حاولت في يناير الماضي دخول تلك المناطق وتصدّت لها القوات الجنوبية وأجبرتها على التراجع.

كما رعت السعودية تشكيل مجلس حضرموت الوطني ليكون هيكلا سياسيا واجتماعيا ساندا للشرعية ومساعدا للمملكة على تأمين موطئ قدم لها في المحافظة.

وقال العليمي خلال اجتماعه في حضرموت بقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي للمحافظة إنّ “حضرموت تمثّل روح الدولة والنموذج الأمثل لحفاظها على المؤسسات، وإن زيارات قيادة الدولة والحكومة لها نابعة من الاهتمام بها ودورها ومكانتها على مستوى الوطن والعالم العربي والإسلامي”.

وعلّق مدافعون عن مشروع دولة الجنوب المستلقة بالقول إن الدولة التي يقصدها رئيس مجلس القيادة هي حتما دولة اليمن لا الدولة الجنوبية المنشودة من قبل المجلس الانتقالي.

كما انتقد هؤلاء وفرة الوعود الخدمية والتنموية التي تحدّث عنها العليمي خلال زيارته لحضرموت حتى إنّه وعد الأهالي بمفاجآت سارة قال إنه لا يريد استباق الأحداث والإعلان عنها في الوقت الحالي. واعتبروا أنّ الهدف من تلك التصريحات هو إبراز حضور الشرعية في المحافظة وتأكيد سلطتها عليها حاضرا ومستقبلا.

وكتب المحلّل السياسي عيدروس نصر “استمعت إلى مقاطع من حديث الرئيس العليمي في حضرموت الذي أكد فيه على قضايا عدة أهمها ما قال إن حضرموت ستكون لها الاستقلالية الإدارية والمالية والتنفيذية وستدير نفسها بنفسها وما إلى ذلك”.

وأضاف “لم يحدد الرئيس العليمي في أي إطار يأتي مفهوم حكم حضرموت لنفسها، هل في إطار نظام الدولة الاتحادية، أم في إطار ما كان الحديث يدور عنه من حكم محلي كامل أو واسع الصلاحيات أم ماذا”.

ووصف نصر العليمي بأنّه قارئ جيد ومطلع “على أدبيات المجلس الانتقالي الجنوبي المختلفة وخطابات قادته وتصريحاتهم ومقابلاتهم الصحفية أو مخرجات مؤتمر الحوار الجنوبي والتي تتحدث جميعها عن الدولة الجنوبية المستقبلية ذات النظام الفيدرالي، فراح يسوّق هذه العناوين مستبقا قيادات المجلس الانتقالي ومدعيا أنه هو من اخترع هذه الأفكار”.

وكان لافتا في زيارة العليمي لحضرموت ترويجه لمسار التسوية السلمية للصراع اليمني، حيث قال إن حل أزمة البلاد يكمن في خارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل. وأوضح أن المرحلة الأولى “تبدأ بوقف لإطلاق النار وتنفيذ إجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة”، و”المرحلة الثانية تتضمن الذهاب إلى حوار يمني – يمني لصياغة أسس فترة انتقالية والتي ستكون مرحلة ثالثة ضمن خارطة الطريق”.

وبحسب متابعين للشأن اليمني، فإن رئيس مجلس القيادة لم يقم بحديثه عن الخارطة سوى بإعلان الخطوط العريضة لمخطّط التسوية الذي تعمل السعودية على تطبيقه في اليمن أملا في حسم ملف الصراع هناك والتخلّص من عبئه الاقتصادي والأمني الذي أثقل كاهلها طوال ما يقارب العشرية من الزمن.