أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى الشريف، ورفع العلم الإسرائيلي داخله، تزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وعدَّت مصر تلك التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة والمستفزة، تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وأن استمرار تكرارها ووتيرتها يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأكدت الخارجية المصرية ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر، وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.