في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط الجنوبية، كلف رئيس المجلس الانتقالي عضو المجلس الرئاسي، نائبه العميد عبدالرحمن المحرمي، المعروف بـ"أبو زرعة"، بالإشراف على الملف الأمني ومكافحة الإرهاب في المناطق الجنوبية. وقد اعتبر مراقبون ومواطنون جنوبيون هذا القرار خطوة تصحيحية هامة نحو توحيد القرار الأمني في المنطقة.
وأكد المؤيدون للقرار على أهمية توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة وقرار موحد، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية. كما شددوا على أن هذا التوحيد سيحد من الانقسامات التي أضعفت جهود تحقيق الأمن في الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات المختلفة، مما سينعكس إيجابياً على حياة المواطنين وأمنهم في المناطق الجنوبية.
وفي أعقاب هذا التكليف، من المقرر أن يبدأ العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية، مع التركيز بشكل خاص على "جهاز أمن مكافحة الإرهاب".
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب المنظومة الأمنية الجنوبية ومعالجة الاختلالات والاختراقات التي عانت منها في الفترة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على استكمال عمليتي "سهام الشرق" و"سهام الجنوب"، والتي تهدف إلى القضاء على ما تبقى من أوكار العناصر الإرهابية المدعومة يمنياً في محافظتي أبين وشبوة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، حيث يُنظر إلى العميد المحرمي كشخصية عسكرية ذات خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
التأييد اعتبر هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الملف الأمني في الجنوب اليمني، وسط آمال كبيرة بأن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.