شرعت ميليشيا الحوثي الإيرانية بتطبيق قرار التشطير الاقتصادي بين المحافظات الواقعة تحت سيطرتها والمحافظات المحررة الخاضعة السيطرة الحكومة اليمنية. ويقضي القرار غير المعلن بمنع دخول أية بضائع قادمة من المناطق المحررة وإشعار التجار بضرورة تصريف بضائعهم المتواجدة في المناطق الحكومية هناك.
وبحسب تصريحات لرجل أعمال وأحد المستوردين اليمنيين ميليشيات الحوثي تقوم منذ نحو شهر بمنع وتقييد الحركة التجارية نهائيًا بين المناطق المحررة والمناطق التي الخاضعة لسيطرتها. حيث بدأت الميلييات سياسة التشطير اقتصادياً.
وقال رجل الأعمال "سامي شمسان"، وهو أحد المستوردين اليمنيين الذين يعملون منذ سنوات طويلة في مجال التجارة، أن "مليشيا الحوثي بدأت مؤخرًا بمنع التجار في المناطق المحررة من توزيع بضائعهم في المناطق التي تسيطر عليها". وأكد شمسان "أن المليشيا بدأت منذ نحو شهر بمنع التجار وهو منهم من إدخال بضائعه إلى صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي". متهمًا "مليشيا الحوثي بتشطير البلاد على أرض الواقع".
وحذر شمسان في منشور له على فيسبوك اليوم الجمعة، أن تشطير الاقتصاد الذي يمارسه الحوثي حاليا سيسبب بخسارة القطاع الخاص في مناطق الحكومة بشكل نهائي. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تعمل على دعم تجار جدد للسيطرة على وكالات التجار الممنوعة بضائعهم من الدخول إلى مناطق الحوثيين.
ودعا شمسان إلى اتخاذ خيارات للرد على ما يقوم به الحوثي مثل المعاملة بالمثل، أو السماح بحركة الحركة الاقتصادية. وأوضح شمسان، في منشور على فيسبوك، قائلًا: "حتى مارس 2015 كنا نحمل سيارة دينا كل يومين من مخازننا بكلابه اسفل جامع الجهيم من مختلف البضائع التابعة لنا ( توريدنا ) ويقوم سائق الدينا احمد خالد الصلوي بالتوزيع طريق طريق ،، القاعده ، اب ، يريم ، ذمار ، معبر واخيراً صنعاء".. مشيرًا إلى أنها "كانت اياما رائعة كسبنا فيها ثقة الزبائن في عموم اليمن وثبتنا انفسنا كوكلاء للعديد من الشركات العالميه".
وتابع: "اليوم بدأت هذه الشركات تبدي قلقها من عدم توزيعنا لمنتجاتها في المحافظات الشمالية نتيجة منع البضائع القادمة من تعز وعدن من المرور الى تلك المحافظات التي تمثل 65٪ من حجم اسواق اليمن وتهدد باستبدالنا بوكلاء من هناك ".. مضيفًا "هذا هو الوضع ببساطه ،، مطلبنا المساواة لاغير"