المشاريع الخيرية شماعة إرهاب الحوثي

حرمان الموظفين من رواتبهم:

منذ عام 2015، تواصل ميليشيا الحوثي سياسة منع صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين. هذه الممارسة، التي امتدت لسنوات، تركت آثاراً كارثية على الحياة اليومية لشريحة واسعة من المجتمع اليمني، دافعة الكثيرين إلى حافة الفقر المدقع.

استنزاف المال العام تحت غطاء المشاريع الخيرية:

في مفارقة صارخة، وبينما يحرم الموظفون من رواتبهم، تقوم الميليشيات بنهب إيرادات ضخمة من أموال الزكاة. تحت مسمى "مشاريع الإحسان"، جمعت الجماعة ما يتجاوز 10 مليارات ريال يمني. هذه الأموال، التي يفترض أن تُوجه لمساعدة المحتاجين، يتم استغلالها بطرق مشبوهة دون رقابة أو مساءلة.

مشاريع وهمية كغطاء للنهب:

تروج ميليشيا الحوثي لمشاريع صحية وعلاجية مثل زراعة الكلى والقسطرة، إضافة إلى برامج لدعم الأيتام والمشردين. لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن هذه المشاريع لا تعدو كونها واجهة للتغطية على عمليات نهب منظمة، دون أي تحسن ملموس في الظروف المعيشية للمواطنين.

استغلال المناسبات الدينية:

لم تسلم حتى المناسبات الدينية من استغلال الميليشيات. فالمولد النبوي، على سبيل المثال، تحول إلى فرصة لنهب المزيد من الأموال من المواطنين، بحجة تمويل الاحتفالات الباذخة التي تنظمها الجماعة.

النقد الشعبي المتصاعد:

في ظل هذه الممارسات، تواجه ميليشيا الحوثي موجة انتقادات متصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي. المواطنون يعبرون عن غضبهم من استمرار رفض الجماعة دفع الرواتب، رغم الإيرادات الضخمة التي تجمعها. كما يسخر الكثيرون من المشاريع الوهمية التي يتم الترويج لها دون أي أثر حقيقي على أرض الواقع.

الفساد كنهج مستمر:

يصف الناشطون والمراقبون ممارسات ميليشيا الحوثي بأنها نهج مستمر من النهب، لا يتوقف سواء في أوقات الحرب أو السلم. فتحت مسميات مختلفة، من "المجهود الحربي" إلى "دعم الاحتفالات"، تستمر عمليات استنزاف موارد الشعب بشكل منهجي.

تبرز صورة قاتمة لواقع يعيشه اليمنيون تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. فبينما يعاني الموظفون والمواطنون العاديون من الحرمان والفقر، تستمر الجماعة في جمع الأموال وإهدارها تحت ستار المشاريع الخيرية والمناسبات الدينية. هذا الواقع يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل البلاد ومصير مواردها في ظل هذه الممارسات، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لهذا النهج الذي يفاقم من معاناة الشعب اليمني.