اغلقت النيابة العامة، بتوجيهات النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، و بمعية قوات الحزام الأمني، عدد من محلات الصرافة في مديريات العاصمة عدن وذلك تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.
وأكد مصدر عملياتي بحزام عدن أن قوات الحزام بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد وبحضور مندوب من قبل البنك المركزي، قامت بتنفيذ نزول ميداني لعدد من المديريات من أجل إغلاق المصارف المخالفة.
وأشار المصدر إلى إغلاق أكثر من 26 محل صرافة على رأسهم الصيفي، وذلك ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال مما يؤدي الى زيادة تكاليف السلع الاساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني..لافتا إلى استمرار الحملة حتى اغلاق كافة المحلات المخالفة.
شملت الحملة مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخور مكسر وكريتر حيث تأتي تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين وأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.