كشفت مصادر إعلامية عن توجيهات أمنية عليا صدرت بشأن منع زواج اليمنيات بأجانب، عقب تنامي ظاهرة الخطابات والدلالات اللاتي يقمن بالمتاجرة بالفتيات تحت مسمى الزواج بعُمانيين لأجل الحصول على مكاسب مادية.
وخلال السنوات الماضية، ارتفع حالات الزواج من فتيات يمنيات بعُمانيين عن طريق دلالات وخطابات يقمون بالتواصل مع الفتيات وعرض عليهن مبالغ مالية كبيرة مقابل الزواج بصورة مستعجلة ودون حضور العريس أو أقاربه. حيث يتم إرسال وكالة فقط لشخص معين للقيام بإتمام الإجراءات الورقية قبل أن يتم أخذ الفتاة على متن حافلة إلى سلطة عُمان ويتم هناك استقبالها وإيصالها إلى العريس كسلعة تجارية.
ودعا الصحفي فتحي بن لزرق السلطات إلى ملاحقة المتورطين في عمليات تزويج اليمنيات للأجانب بعد أن كشف عن قضية احتيال تعرضت لها فتاة من عدن.
وأوضح في تصريح له أن الفتاة زارته صباح اليوم شاكية محاولة دلالات وبعض الأشخاص إجبارها على السفر إلى عمان، بعد اكتشافها تدليسًا يتعلق بمواصفات الزوج الذي تم تقديمه لها، حيث تبين أنه مختلف تمامًا عن المواصفات المزعومة.
وأشار بن لزرق إلى أن هؤلاء الأشخاص لجأوا إلى تهديد الفتاة بالسجن مستغلين علاقاتهم مع أحد أفراد الشرطة لإرغامها على السفر.
وأضاف أنه رافق الفتاة إلى إدارة أمن عدن، حيث تم لقاء نائب مدير الأمن العميد أبو بكر جبر الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات بمنع هذا النوع من الزيجات بشكل نهائي.
وشدد بن لزرق على ضرورة ملاحقة العصابات المنظمة التي تدير هذه العمليات، واصفًا إياها بـ"دعارة مقنعة"، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات متورطة في هذا النوع من الانتهاكات التي تسيء للمرأة اليمنية.
التعامل الجاد والمسؤول من قبل إدارة الأمن في هذه القضية قوبل بإشادة، لكن يبقى التحدي الأكبر في القضاء على شبكات الاحتيال والاستغلال التي تتسبب في تدمير حياة الكثير من الفتيات.