أقدم مشرف في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على اختطاف رجل الأعمال يدعى "ماهر عبدالله قائد السدعي"، صباح أمس الأول، من داخل مبنى وزارة الداخلية غير المعترف بها دوليا في العاصمة المحتلة صنعاء.
وتعكس الحادثة الانفلات الأمني والتواطؤ مع الخاطفين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكرت مصادر حقوقية أن الاختطاف جاء بعد استدعاء السدعي إلى مكتب وكيل قطاع المفتش العام في وزارة الداخلية الحوثية للإدلاء بأقواله حول شكوى قدمها ضد المشرف الحوثي المدعو "أبو هايل مسفوه" ومسلحيه التابعين للقيادي الحوثي عبدالله الرزامي.
وأوضحت المصادر أن الشكوى تتعلق بقيام المسلحين بنهب سيارة مملوكة للسدعي واحتجازه لمدة عشرة أيام في وقت سابق بمنطقة بيت زبطان، رغم صدور توجيهات من النيابة بإعادة السيارة. وخلال وجود السدعي في المكتب، تواصل مدير المكتب بالمشرف "أبو هايل"، الذي وصل خلال ساعة برفقة مسلحين على متن سيارة نوع "فورتشنر"، ليتم اختطاف السدعي واقتياده إلى جهة مجهولة.
ورغم تقديم المناشدات للإفراج عن السدعي، لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات للتحرك، في ظل تعنت أمني واضح. وكانت عملية الإفراج عنه في حادثة الاختطاف السابقة قد تمت بعد تدخل مباشر من مكتب زعيم الحوثيين وتقديم عدة شكاوى.
وحاول أقارب السدعي تقديم بلاغ رسمي بشأن الاختطاف إلى إدارة أمن منطقة حدة، إلا أن مدير المنطقة الحوثي رفض تسجيل البلاغ أو إحالته للجهات المختصة، ما أثار تساؤلات حول دور الجهات الأمنية في حماية المواطنين، خاصة مع تواطؤها الواضح مع مرتكبي الجريمة.
أقارب السدعي ناشدوا وزير داخلية الحوثيين والنائب العام التابع للجماعة للتدخل العاجل لإنقاذ حياته، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء خطورة الوضع ومستنكرين الصمت الرسمي تجاه هذه الجريمة.
وتعكس هذه الحادثة استمرار التدهور الأمني والقانوني في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حيث باتت الجهات الأمنية، بدلاً من حماية المواطنين، متورطة في انتهاكات صارخة، تشمل جرائم اختطاف ونهب، ما يفاقم معاناة اليمنيين ويعزز حالة الفوضى والانفلات.