دون سابق إنذار، أعلنت الأمم المتحدة إيقاف مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، التي جرى إطلاقه منذ نحو سبع سنوات لصالح مد يد العون والمساعدة لأكثر من 1.4 مليون أسرة في اليمن.
ونشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بياناً صحفياً أوضحت فيه أن دورة الصرف الحالية هي الـ 19 والأخيرة، مشيرة إلى أنها تمكّنت من مساعدة 1.4 مليون أسرة من خلال 18 دورة دفع سابقة.
وتعهدت المنظمة الأممية بأنها ستظل "ملتزمة بخدمة وحماية الأطفال في اليمن وتواصل العمل مع السلطات على تطوير برامج نقدية أخرى ستؤثّر إيجابياً على حياة الأطفال وأسرهم".
وتشير المصادر الأممية إلى أن توقف المشروع الأغاثي الذي يعد الأضخم كان بسبب نقص التمويل في 2024 . وأن المنظّمات الإنسانية عملت مؤخرً على تقليص أو إنهاء برامج المساعدة الأساسية، وبالإضافة إلى القيود المالية، فإن القيود الإدارية التي تفرضها السلطات وخاصةً في مناطق سيطرة الحوثيين تجعل الوصول إلى السكان المنكوبين صعباً.
وأعربت الكثير من الأسر المستفيدة من الحوالات النقدية في اليمن أن توقف هذه المساعدات سوف تزيد من أعباء الحياة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة والغلاء الفاحش وعدم وجود أية حلول أو بدائل من أجل توفير لقمة العيش خصوصاً النازحين الذين كان يستفيدون من تلك الحوالات في تأمين الكثير من المتطلبات الحياتية.
وأبدى المستفيدين استغرابهم من القرار المفاجئ في توقف المشروعن على الرغم من أن منظمة اليونيسيف في الدورة السابقة قامت بتقديم مبلغ إضافي للأسر المحتاجة بما يقارب 50% من المبلغ الأساسي. وهو ما يؤكد أن الإدعاءات بشأن نقص التمويل كاذبة وأن هناك ضغوطات وعمليات ابتزاز تتعرض لها المنظمة التي لا تزال تدار من صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.