في ظل معاناة الشعب اليمني المستمرة نتيجة تبعات حرب الانقلابيين التي تدخل عامها العاشر، تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إضعاف البلاد وتدمير ما تبقى من بنيتها التحتية ومواردها الوطنية.
وتُنفذ المليشيات الحوثية أنشطة تخدم أجندات إيران، ما يؤدي إلى ردود فعل انتقامية تضاعف معاناة اليمنيين، كان آخرها الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت حيوية في صنعاء والحديدة خلال الساعات القليلة الماضية.
على مدى أكثر من عام، ساهمت أنشطة الحوثيين في خلق حالة من الفوضى سمحت بتدخلات عسكرية من قوى إقليمية ودولية.
من أبرز هذه التدخلات، الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت موانئ ومحطات كهرباء ومنشآت حيوية، ملحقة أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية.
ورغم تبرير الكيان الإسرائيلي بأن غاراته تستهدف ميليشيا الحوثي، فإن الواقع يشير إلى أن الأضرار تتركز على مقدرات الشعب اليمني، بينما تظل الميليشيا نفسها بمنأى عن الخطر.
هجمات الحوثيين التي تزعم استهداف الأراضي المحتلة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على الاحتلال، لكنها فتحت الباب أمام الغارات الإسرائيلية التي تدمّر ما تبقى من بنية اليمن التحتية التي استغرق بناؤها عقودًا.
وهذا التدمير يشكل ضربة للاقتصاد الوطني، ويضاعف الأزمة الإنسانية التي يعيشها المواطنون.
في الهجمات الأخيرة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية موانئ رئيسية، من بينها ميناء الحديدة، الذي يُعتبر شريانًا حيويًا لاستيراد السلع الأساسية، إضافة إلى قصف محطات الكهرباء التي تعاني أصلًا من أعطال متكررة، مما زاد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية خانقة.
وصرّح أحد المحللين، أن" ما تبقى من موارد وطنية، والتي كان يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة الشعب، يتعرض اليوم للتدمير بسبب سياسات ميليشيا الحوثي التي تخدم مصالحها الخاصة فقط". وأضاف: "أنشطة الحوثيين لا تصب في مصلحة اليمنيين، بل تُفاقم أزماتهم وتقضي على أي فرصة للتعافي.
الوضع الحالي يعكس نتائج السياسات الهدامة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، التي تُغلب مصالحها ومصالح إيران على مصلحة الشعب اليمني. بدلاً من الحفاظ على موارد الدولة، تواصل الميليشيا تنفيذ أجندات خارجية تُلقي بثقلها على كاهل المواطنين.
وفي الوقت الذي يواجه فيه اليمنيون نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية، نزوحًا جماعيًا، وأزمة غذائية متفاقمة، يبدو واضحًا أن ميليشيا الحوثي والأطراف الخارجية، مثل إسرائيل، تتقاسم أدوارًا مدمرة تستهدف ما تبقى من البنية التحتية، فيما يدفع الشعب اليمني الثمن الأكبر لهذه السياسات.